قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تشكيل لجنة تفعيل الحوافز الاستثمارية يعد تكرارًا لما جاء في قانون الاستثمار، مؤكدا على أن القانون نص على تفعيل هذه الحوافز.وأضاف خليل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قانون الاستثمار أوضح على وجه الدقة ثلاثة أنواع الحوافز الاستثمارية وهي عامة وخاصة وإضافية وأنه أوضح اختصاصات كل منها، ومن المفترض أن إجراءات القانون تسير بشكل إيجابي في انتظار المستثمرين من داخل مصر وخارجها للاستفادة من هذه الحوافز .وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الخريطة الاستثمارية واضحة وتم تطبيق القانون عليها ، مطالبا بوجود استثمارات مباشرة وفقا للقانون القائم الذي وضع لجذب الاستثمارات إلى مصر .كانت قد أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرار بتشكيل لجنة لتفعيل حوافز الاستثمار بالتعاون مع 11 وزارة وتختص اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية اللجنة باستحداث انشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية.