طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمحاسبة المتسببين في قضية الشهادات المزورة من المسؤولين والمستفيدين بأخذ حق من هم اكفأ منهم من ابناء الشعب الكويتي، ويجب أن تكون اولوية التوظيف وفق الكفاءة وليس لابناء القيادات كما هو حاصل في النفط ووزارة الخارجية.وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن «قضية الشهادات المزورة دمار للمجتمع، والبعض يحاول ان يجعلها ثقافة عامة، فالتزوير جزء من الغش والتحايل اللذين هما من صفات المنافقين كما هو حاصل الشهادات المزورة شراء الذمم من قبل بعض المرشحين وتزوير إرادة الشعب والعلاج بالخارج السياحي ومدعي الإعاقة وتزوير الجناسي، وليس السحب السياسي، والذي ينتج عنه اخذ دورك في السكن والتعليم والعلاج، وايضا الاعانات لغير المحتاجين ورخص القيادة التي أعطيت بمقابل مادي ومن غير وجه حق التي كانت عليها حملة عام 2015 وهذا تعدٍ على المال العام وجزء كبير منه حول للنيابة».وأضاف «لاسيما انه بين فترة واُخرى يخرج لنا وافد برتب عسكرية ويتم تحويله للنيابة، وهذا كله استفادة ضيقة ووأد للكفاءات. وأشكر كل شريف من اعضاء السلطتين باتحادهم لإجراءات رادعة او بلغوا من اجل المصلحة العامة. والمزورون قلة يجب الا تعمم على الكل، والذين يخافون على البلد ولديهم المصلحة العامة والغيرة كثيرون وواضحون، ولكن القهر ممن اخذ الدكتوراه من بلد اجنبي لا يتحدث لغة البلد الذي يفترض انه درس فيه، ولا يقبل ان يسمى باسمه ويريد مناداته بالدكتور وهو يعلم ان شهادته مزورة ووهمية».وتابع «هناك محاضر رسمية وغيرها فيها تزوير من اجل المنفعة الشخصية، والواسطات والمحسوبيات بالتوظيف والترقيات مما يسبب الفساد والاحباط لوأد الكفاءات وتدميرها ما يؤدي الى انتشار الفساد الذي يجب القضاء عليه. كما يجب التدقيق على الاراضي الزراعية والصناعية والمناقصات المشبوهة التي تمنح بغير وجه حق، ومن يدافع عن البلد يظلم، ولا يمكن نسيان هذا الملف بسبب ظهور قضية الشهادات المزورة وايضاً الشركات الوهمية العقارية (النصب العقاري) والواسطات والمحسوبيات».ودعا الحكومة إلى «عدم قبول الواسطة من بعض النواب، لأن أي وزير يقبل الواسطة او التوظيف السياسي والترضيات من اجل بقاء كرسيه فهو مشارك بالفساد، وعليها دور كبير لمحاسبة من مرر الشهادات الوهمية، ومن مارس وأخذ حق الكفاءات، ويجب ان تكون الاولوية للكفاءات وليس لابناء القيادات في الوزارة، كما هو حاصل في الخارجية والبترول».