طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمحاسبة المتسببين في قضية الشهادات المزورة من المسؤولين والمستفيدين الذين أخذوا حق من هم أكفأ منهم، مضيفا أن هذه القضية تؤدي إلى تدمير المجتمع، والتزوير هو جزء من الغش والتحايل، وهما من صفات المنافقين. وتوجه العدساني، في تصريح صحافي، بالشكر إلى كل من قام بجهود من أعضاء السلطتين، باتخاذ إجراءات رادعة أو إبلاغ السلطات من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن المزورين قلة ويجب ألا تعمم على الكل، أما من يخاف على البلد ولديه الحرص والغيرة على المصلحة العامة فهم كثيرون وواضحون للشعب. وأوضح أن من القهر أن هناك من أخذ الدكتوراه من بلد أجنبي لا يتحدث لغة البلد الذي يفترض أنه درس فيه، ولا يقبل أن يسمى باسمه، ويريد مناداته بالدكتور، وهو يعلم أن شهادته مزورة ووهمية. وأشار إلى أن هناك أيضا نوعا من التزوير يحاول البعض أن يجعله ثقافة عامة، مثل شراء الذمم أو تزوير إرادة الشعب والعلاج بالخارج السياحي وادعاء الإعاقة وتزوير الجناسي. وذكر أن ذلك كله ينتج عنه أخذ دور المستحق في السكن والتعليم والعلاج، إضافة إلى الإعانات لغير المحتاجين ورخص القيادة التي أعطيت بمقابل مادي ومن غير وجه حق، والتي كانت عليها حملة عام ٢٠١٥، وهذا أيضا من التعدي على المال العام، علما أن جزءا كبيرا منها حول للنيابة. واضاف أن هناك محاضر رسمية ثبت فيها تزوير من أجل المنفعة "الشخصية" والواسطات والمحسوبيات في التوظيف والترقيات، مما يسبب الإحباط ووأد الكفاءات وتدميرها ومن ثم انتشار الفساد، مطالبا بالتدقيق في توزيع الأراضي الزراعية والصناعية والمناقصات المشبوهة التي تمنح بغير وجه حق، وأيضا الشركات الوهمية العقارية وعمليات "النصب العقاري". وطالب العدساني الحكومة بعدم قبول الواسطة من النواب أو غيرهم قائلا: "إن أي وزير يقبل الواسطة أو التوظيف السياسي والترضيات من أجل بقاء كرسيه هو مشارك في الفساد". وأكد أن الحكومة عليها دور كبير في محاسبة من مرر الشهادات الوهمية، ومن أخذ حق الكفاءات، ويجب أن تكون أولوية التوظيف وفق الكفاءة وليس لأبناء القيادات كما هو حاصل في وزارتي النفط والخارجية. الشهادات المضروبة من جهته، أكد النائب د. خليل عبدالله أن "الشهادات المضروبة والتصدي لها مسؤولية وطنية يجب أن يتحملها المجتمع كله، فالكويت أكبر منا جميعا"، مضيفا أن "المحاولات والمناورات السياسية البائسة من البعض، للتقليل من شأنها، ودور المجلس في التصدي لها، دليل على فقدان الأخلاق والقيم، ودون شك هي مكشوفة ومفضوحة". واضاف عبدالله: "يبدو أن قضية الشهادات المضروبة والتصدي لها بهذا الزخم الشعبي بدأت توجع الكثيرين، لدرجة أن أصحاب هذه الشهادات أخذوا يذمونها لدفع الشبهة عن أنفسهم"، مؤكدا أنه "يجب الكشف عن هذه الشهادات وتمريغ وجوه أصحابها ومن يدافع عنهم بها". وأعلن النائب علي الدقباسي تقديمه أسئلة حول ملف الشهادات المزورة، متمنيا ألا يكون مصيره كمصير ملفات كبار تجار الإقامات والأغذية الفاسدة ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية التي لاتزال نتائجها في الأدراج.