أبوظبي: «الخليج» أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، وهي منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها، على مستوى إمارة أبوظبي، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة، بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص، وشركائها من مقدمي الخدمات. ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية، تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة، أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة، أو من ينوب عنه شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيسي، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن، تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب، وإرشاده إلى خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية. وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها. وقال إنه كخطوة أولى، يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة، والتحقق من صحتها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناء على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع، والمخاطر التي تنطوي عليها. وأضاف سيف الهاجري أن المعلومات التي سيتم تقديمها ستحظى بالسرية التامة، وستتيح للجنة الخاصة المعنية بدراسة وتقييم أسباب عدم الدفع، وإدخال الإصلاحات اللازمة على إجراءات الدفع على مستوى مختلف القطاعات والجهات الحكومية، لضمان تسريع وتيرة سداد المستحقات للموردين من القطاع الخاص في المستقبل.وأوضح: «تأتي مبادرتنا الجديدة استجابة لتوجيهات سمو ولي عهد أبوظبي، لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في شتى المجالات. ومن شأن هذه الجهود تمكين القطاع الخاص، لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو وازدهار اقتصاد أبوظبي، وخلق المزيد من فرص العمل».وذكر رئيس الدائرة أن الدائرة تعكف ‏حالياً على تنفيذ سبع مبادرات، تهدف جميعها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات من جميع القطاعات، مؤكداً حرص والتزام الدائرة على العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، لتوطيد أواصر التعاون وبناء المزيد من الشراكات القائمة على الثقة والنجاح المشترك على المدى البعيد، والعمل معاً لاقتصاد مستدام. وأضاف: «يسعدنا إطلاق «شراكة» كمنصة تتيح للشركات رفع مطالباتها إلى اللجنة المختصة، للنظر فيها ودراسة إمكانية تصعيدها إلى اللجنة التنفيذية، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين القطاعين العام والخاص».وأكد أنه تقديراً للشراكة القوية والمثمرة بين حكومة أبوظبي وشركائها الموردين من القطاع الخاص، حرصت حكومة أبوظبي، على أن توفر «شراكة» أيضاً وسيلة لإعادة النظر في الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركات.على صعيد متصل نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، صباح أمس في مبنى الغرفة بأبوظبي، ندوة المستحقات المالية والغرامات. حضر الندوة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.وأكد محمد هلال المهيري في كلمته الترحيبية ببداية الندوة أن من أولويات «غرفة أبوظبي» تنظيم مثل هذه الندوات المهمة، لاسيما وأن موضوع المستحقات المالية والغرامات يعد من الأهمية بمكان لدى «غرفة أبوظبي»، لما لنتائجه الإيجابية المرجوة، من فائدة تعود على مؤسسات وشركات القطاع الخاص من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى، فضلاً عن أهميته في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجهتين، ودفع عجلة النمو والازدهار في إمارة أبوظبي.وأكد المهيري أن «غرفة أبوظبي» كونها تمثل الذراع الاقتصادية لإمارة أبوظبي يسعدها التعاون الدائم مع دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، لتقديم كافة الخدمات المطلوبة وتوفير المعلومات وقاعدة البيانات اللازمة التي من شأنها خدمة المجتمع والاقتصاد في أبوظبي.وأشار إلى أن ندوة المستحقات المالية والغرامات جاءت لتعريف الحضور وشركات القطاع الخاص بأهم آليات العمل في موضوع المطالبات المالية للقطاع الخاص لدى الجهات الحكومية.وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي إن منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة» التي أطلقتها الدائرة تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها اقتصادية أبوظبي، وذلك في إطار الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية .