ألزمت اقتصادية دبي شركة تجارية، عاملة في الإمارة، بتسديد مستحقات مالية بلغت قيمتها نحو 145 ألف درهم إلى مؤسسة تجارية أخرى، بعد أن قدمت المؤسسة شكوى أفادت فيها بمماطلة الشركة في دفع المستحقات، رغم بلوغ أجل استحقاقها. وأفادت اقتصادية دبي بأن المؤسسة الشاكية قدمت المستندات الدالة على مستحقاتها المالية، حيث تم التحقق من قانونية الإجراءات كافة، التي تكفل إنهاء النزاع التجاري بين الجانبين، وإغلاق الشكوى. صفقة تجارية وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، مفيد الزعابي، إنه تلقى شكوى من مؤسسة تجارية تعمل في دبي، أفادت فيها بأنه جرى الاتفاق مع شركة في الإمارة على تسليم مواد غذائية، بقيمة تبلغ نحو 145 ألف درهم، في إطار صفقة تجارية بينهما، لافتاً أن المؤسسة الشاكية أثبتت بالمستندات الدالة على الصفقة، استيفاءها الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتوفير المواد الغذائية محل التعاقد بالعدد والمواصفات المتفق عليها. وأضاف الزعابي أن الجهة الشاكية أكدت أن المسؤولين في الشركة المشكو ضدها، لم يلتزموا بتسديد المستحقات رغم المحاولات العديدة لتشجيعهم على الالتزام، وانقضاء المهلة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، مشيراً إلى أن المسؤول في المؤسسة قال لقسم شكاوى المنشآت التجارية إنه لم يجد سبيلاً أخرى، للحصول على حقه سوى بتقديم شكوى رسمية لاقتصادية دبي، ممثلةً بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للنظر في موضوعه وإعادة حقه. تفاصيل الشكوى وذكر الزعابي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تواصل مع الطرفين، بعد الاطلاع على تفاصيل الشكوى، حيث تبين أن الأرقام الموضحة بعضها مقطوع، وبعضها لا يتم الرد عليه، لكن من خلال البحث في السجل التجاري تم الحصول على رقم المسؤول في الشركة، وتم التواصل معه، والذي بدوره أفاد بأنه لم يكن على علم تام بهذه الإشكالية، وطلب من موظف الدائرة منحه مهلة ليقوم بالتحقق من أسباب التأخر عن الدفع، من خلال التواصل مع الإدارة المالية في الشركة والمسؤولين عن الصفقة. وأشار الزعابي إلى أنه بعد التحقق، تواصل التاجر المشكو ضده مع موظف اقتصادية دبي، وأكد أن الشركة ستعمل على تسديد المستحقات، إذ كانت تعاني بعض الإشكاليات المالية، وهي حالياً على أتم الاستعداد لحل وتسوية الشكوى، وتقترح أن يتم تسديد المبلغ على دفعات لتسهيل عملية السداد. وقال إنه عند التواصل مع المسؤول في المؤسسة الشاكية، أبدى موافقته على المقترح، وتم توقيع تعهد من قبل المشكو ضده على تسديد المستحقات بالتواريخ والمواعيد والكيفية المتفق عليها، على أن يقوم موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية بمتابعة الموضوع، والتأكد من تنفيذ التعهد. الاتفاقيات ولفت الزعابي إلى أهمية اهتمام المسؤولين، في المحال والشركات التجارية، بتفاصيل الاتفاقيات المبرمة ومتابعتها بأنفسهم، حفاظاً على حقوقهم وحقوق الآخرين. وقال إن «بعض التجار غير مهتمين بالجوانب المتعلقة بتفاصيل الصفقات التجارية، ومنهم من يقوم بالتركيز على الجوانب الأولية من الصفقة فقط، والتي تشمل تسليم البضائع دون التأكد من سلامة وصحة إجراءات الصفقة التجارية ككل، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يجد التاجر نفسه محاطاً بمجموعة من الاستفسارات والمطالبات المبهمة بالنسبة له، ما قد يؤثر في نجاحه، أو ثقة التجار به». وطالب الزعابي الشركات التجارية في دبي بضرورة الاهتمام بالعقود والاتفاقيات المبرمة، ومتابعتها بأدق تفاصيلها، لضمان حقوقهم وحقوق الآخرين، إضافة إلى عدم عرقلة العمليات التجارية، مؤكداً أهمية التزام الشركات بالتعاقدات، بما لا يعرضها للشكاوى التجارية. المؤسسة الشاكية أثبتت، بالمستندات، استيفاءها الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App