أبوظبي: «الخليج»سلطت شركة «جيه إل إل»؛ (شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية)، في تقريرها الجديد، الضوء على الإعلان المهم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية لأبوظبي؛ بهدف دفع النمو الاقتصادي بالإمارة. وعلى الرغم من أن الربع الثاني من العام لم يشهد تغييراً يذكر في ظروف السوق في أبوظبي، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة، التي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم، وتضخها الحكومة على مدار ثلاث سنوات إلى رفع الحالة المعنوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وأن تؤثر بشكل مباشر في القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي.ومن المنتظر أن تعزز الحزمة التحفيزية المعلن عنها في أوائل شهر يونيو/‏حزيران المبادرات، التي تؤثر بشكل مباشر في قطاع العقارات؛ من خلال خفض التكاليف للمطورين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً إصدار تراخيص مزدوجة للشركات الموجودة داخل المناطق الحرة؛ لتقديم العطاءات، والمشاركة في المناقصات الحكومية خارج المنطقة الحرة. وقال بيتر ستيبينجس، مدير مكتب «جيه إل إل» في أبوظبي: «سيكون للحزمة التحفيزية الجديدة تأثيرات إيجابية في جميع أنحاء العاصمة؛ من خلال طرح مبادرات جديدة، تؤثر بشكل مباشر في سوق العقارات، كما كانت الحال مع المحفزات الحكومية السابقة». وأضاف قائلاً: «هناك تركيز متزايد على تعزيز وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة، وداخل دولة الإمارات على وجه الخصوص. وفي ظل طرح الحزمة التحفيزية في إمارة أبوظبي، سيتمكن المطورون العقاريون من خفض التكاليف، ما يمهد الطريق لحالة معنوية إيجابية».