قاطعت المعارضة البحرينية جلسة للحوار الوطني كان يفترض أن تعقد أمس الأول الأربعاء، ما أدى إلى إلغائها بحسب بيان للمعارضة ووكالة الأنباء الرسمية، وذلك احتجاجًا على قرار اتخذه وزير العدل يقيد اتصالات الجمعيات السياسية مع البعثات الأجنبية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بيانا «لائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة» الذين يمثلون الفريق المؤيد للحكومة في الحوار، إنه «تقرر إلغاء جلسة فريق العمل» بعد أن غاب ممثلو المعارضة. من جهتها، أعلنت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في بيان أن قوى المعارضة المشاركة في الحوار «قررت مقاطعة جلسة الأربعاء». وذكر البيان أن قرار المعارضة جاء «احتجاجًا على القرار الذي أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (الثلاثاء) بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرين». وبحسب المعارضة، فإن قرار وزير العدل تضمن أن «يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الاجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة». المزيد من الصور :