دبي (أ ف ب) - قاطع زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات، الجلسة الاولى في محاكمته بقضية "التخابر" مع قطر الاثنين، حسبما أفادت السلطات البحرينية. وقال المحامي العام أسامة العوفي في بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أولى جلساتها في القضية التي تشمل ثلاثة متهمين لكن سلمان "رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين". وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانية بعد غد الاربعاء. وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل اسبوعين ان زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية. وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج". والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد". وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات. والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011. وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة. وفي اب/اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. واعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية احكامها بحق المعارضين الشيعة وبينهم الشيخ النافذ عيسى قاسم الذي حكم عليه في حزيران/يونيو بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون". كما أمرت السلطات باسقاط الجنسية عنه. والاثنين اعلن مقربون من قاسم المقيم في منزله في بلدة الدراز ان "وضعه الصحي شهد تدهورا خلال اليومين الماضيين، مما استدعى تدخلا طبيا". © 2017 AFP