«حقوق الإنسان»: قرار «العدل الدولية» خطوة مفصلية لتعويض الضحايا

  • 7/24/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، وهو ما يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وقالت اللجنة الوطنية، في بيان تلقّت «العرب» نسخة منه: «إن القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم، كما تعتبره إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة، للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر. كما يساهم هذا القرار في دعم جميع القضايا المطروحة أمام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى». كذلك ثمّنت «التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل إنصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم، وتدعوها إلى مزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد دول الحصار كافة»، مشدّدة على أنها «مستمرة في بذل كل الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في جميع المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية». وخاطبت اللجنة المواطنين القطريين الراغبين في التوجه إلى الإمارات لاستعادة حقوقهم، طبقاً لقرار المحكمة الدولية، قائلة: تلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه جميع المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، أو إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم، أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم، أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقاً لقرار محكمة العدل الدولية، أنه في حالة وجود أي عقبات أو عراقيل من طرف السلطات الإماراتية؛ يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الأرقام الساخنة التالية: 33297777 974+ / 33296666 974+.;

مشاركة :