أظهرت تقارير دائرة الإحصاءات العامة في الأردن انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلّية، خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية بنسبة 6.2 في المئة ليصل إلى 3.63 بليون دينار (نحو 5.1 بليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير الصادر أمس، إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلّية للمستوردات بلغت 36.7 في المئة خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، في حين بلغت نسبة التغطية 34.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من 2017 بارتفاع قدره 1.9 نقطة مئوية. وسجلت قيمة الصادرات الكلّية خلال فترة المقارنة، 2.11 بليون دينار، بارتفاع نسبته 1.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات الوطنية ما مقداره 1.75 بليون دينار بارتفاع نسبته 2.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره 358.7 مليون ديناراً خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة بانخفاض نسبته 2.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. أما الورادات، فبلغت قيمتها 5.74 بليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة بانخفاض نسبته 3.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى رغم انخفاض فاتورة الواردات، إلا أن البيانات أظهرت أن قيمة واردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته زادت 24.5 في المئة في أول خمسة شهور من السنة إلى 1.121 بليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وكانت قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية أيار (مايو) 2017 نحو 900.8 مليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 في المئة من حاجاته من الطاقة.