تراجع العجز التجاري للمغرب بنسبة 6,8 في المائة عند متم يونيو 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث استقر عند عتبة 138,2 مليار درهم. وعزا مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يونيو هذا التراجع إلى انخفاض الواردات بنسبة 1.6 بالمئة وارتفاع الصادرات بالمقابل بنسبة 1.9 بالمئة. وبلغت الكلفة الإجمالية للواردات خلال هذه الفترة أكثر من 359.5 مليار درهم، فيما بلغت كلفة الصادرات 221.3 مليار درهم. وسجل المكتب أبرز التراجعات في الواردات على مستوى المنتجات نصف المصنعة، والمنتجات الطاقية، والمنتجات الخام، حيث انخفضت واردات المنتجات النصف مصنعة بنسبة 13,3 في المائة إلى 75,12 مليار درهم عند نهاية يونيو، فيما تراجع التزود بالمنتجات الطاقية بنسبة 14,8 في المائة إثر تراجع عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الوقود بنسبة 22,8 في المائة، وتراجع واردات المنتجات الخام بنسبة 21,5 في المائة. بالمقابل، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,5 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المشترك لواردات أجزاء وقطع المركبات السياحية بنسبة 29,9 في المائة وللمركبات السياحية بنسبة 29 في المائة. ومن جانبها، سجلت واردات سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 19,2 في المائة، وذلك راجع، جزئيا، إلى زيادة عمليات شراء محركات بمكابس والأسلاك والكابلات. أما واردات المنتجات الغذائية فإنها لا تزال شبه مستقرة.