أوضحت وزارة العدل في تقرير إحصائي أن محاكم المملكة نظرت في عام 2013م إلى 2797 قضية تحرش (استدراج حدث ومضايقة نساء)، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 430 قضية، محاكم المنطقة الشرقية بـ210 قضايا، محاكم منطقة المدينة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة. وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش (1128 قضية). «عكاظ» استطلعت آراء عدد من الاختصاصيين حول تفشي التحرش في المجتمع وأبرز الحلول للحد منها وفقا لهم، مشددين على أهمية تكثيف التوعية بطرق غير تقليدية، وتغليظ العقوبات لكل متحرش. إبراهيم صهفان عسيري عزا التحرش إلى الجهل والعوامل النفسية وغياب التوعية وعدم وجود عقوبات رادعه للمتحرشين، مشددا على أهمية القضاء على المشكلة، خصوصا أننا مجتمع محافظ. وقال «للأسف أنه لوحظ وجود من يحرض على هذا الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم من حرض على التحرش بالكاشيرات السعوديات ومنهم من اطلق حملة تحرش رداً على حملات قيادة المرأة للسيارة». ورأى عسيري أنه ينقصنا توعية جادة ومتجددة بمعنى أنه يجب أن تغير أسلوب الخطاب التوعوي، من أسلوب «أترضاها لأختك» لأسلوب أكثر عملية وجدية من الوعظ العاطفي القديم بسبب تغير الاجيال، خصوصا أن هناك من يعتنق الفكر الذكوري، الذين يبررون لأنفسهم أي شئ يقومون به. واعتبر عقوبة المتحرش ليست رداعة، «وبحسب ما قرأناه في الصحف عن سن نظام الحماية من الايذاء وهي غرامة مالية لا تزيد على ٥٠ ألف ريال وسجن لا يزيد على سنة، بينما عقوبة معنفي الحيوانات غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وسجن يصل إلى خمس سنوات». في حين أشار التربوي فؤاد أبوالخير أنه يمكن الحد من ظاهرة التحرش من خلال التوعية في الأسرة والمدرسة والمجتمع، بعرض بعض المشاكل والقصص الصغيرة المتعلقة بالتحرش عبر وسائل الإعلام المختلفة لتكون على هيئة تحذير وتوعية وارشاد. وطالب بتشديد العقوبات على ممارسي التحرش وإعلان تلك العقوبات مع تكثيف الدور التوعوي للفتاة بضرورة الحشمة والتمسك بالحجاب الإسلامي وكذلك توعية الشباب وحثهم على غض البصر. بدوره، اعتبر أخصائي القياس النفسي ناصر السبيعي التحرش ظاهرة سلوكية مطلقة أياً كان نوعه ومتغيرة من مجتمع إلى آخر وتنشأ لدى الفرد نتيجة عوامل متداخلة عدة، وتكون محصلتها السلوكية ما نستطيع التعبير عنه فضلا عن اضافتها إلى قائمة الدوافع اللاشعورية في سلوك الفرد والذي يطلق عليه (الحيل الدفاعية اللاشعورية) التي تنشأ من خلال خلل في تكوين لدى الفرد، ما يترتب عليه تكوين ذات سلبية نتيجة الخبرات المتراكمة لديه وذلك حسب تعريف نظرية الذات لكارل روجرز. وقال: وبما أن عواملها متداخلة اذن هناك صراع نفسي داخلي بين اللهو وتظهر فيه الدوافع والغرائز بشكل واضح على السلوك في هذا الصراع، مشيرا إلى أن العوامل المؤدية لارتكاب التحرش تتنوع بين دينية واجتماعية ونفسية واقتصادية. وأضاف: التحرش ظاهرة غير مقبولة لا دينيا ولا اجتماعيا ولانفسيا لأن ضرر المتحرش يمتد إلى غيره وفيه تعد على حقوق الآخرين ولذلك يجب تطبيق الحدود والقوانين الشرعية لضمان حفظ العرض مع تكثيف دور التوعية بدءا من المسجد والمدرسة بشكل متوازن للحد من انتشار مثل هذا السلوك الفاسد والضار نفسيا واجتماعيا. إلى ذلك، نوه الأخصائي النفسي والأسري الدكتور مسفر الغامدي إلى أهمية التوعية للبنات وللشباب، ويجب أن تستند هذه التوعية على أسس دينية وأخلاقية وقانونية، فمثلا لا بد من أن يكون هناك قانون واضح في ما يتعلق بقضايا التحرش، ويكون معروفاً للجميع الشباب والفتيات واتباع أسلوب الحوار داخل الأسرة الواحدة وتخصيص رقم موحد لتلقي بلاغات التحرش، والإعلان وبشكل مكثف على ان كل البلاغات ستعامل بسرية تامة.