دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وفي تقرير صدر الثلاثاء، حثت "هيومن رايتس ووتش" السلطات أيضا على محاسبة أفراد الأمن المسؤولين عن استخدام القوة الدامية ضد المسيرات. وكان سكان محافظة البصرة الغنية بالنفط نظموا بداية هذا الشهر احتجاجات ضد نقص الوظائف وتردي الخدمات. وامتدت المظاهرات إلى محافظات أخرى في قلب العراق. وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين الذين هاجموا رجال الشرطة وألحقوا أضرارا بالممتلكات الحكومية. وحذرت سارة ليا ويتسن، مدير فرع منظمة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش من أن "إخفاق الحكومة في الاستجابة لمظالم المحتجين يعني أن خطر قيام المزيد من الاحتجاجات الدموية قائما".