أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين والمناصرين لمحمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013. والمحالون متهمون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس. من جهة أخرى، أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية لـ«عكاظ»، أن الرئاسة لا علاقة لها بالجدل السائد حاليا حول قانون تقسيم الدوائر الذي يأتي استعدادا لانتخابات البرلمان، موضحا أن القانون حاليا منظور في مجلس الوزراء الذي هو الجهة الأخيرة التي يتم فيها مناقشة القانون قبل إرساله للرئاسة من أجل التصديق عليه. وأضاف يوسف: إن إرسال القانون إلى مؤسسة الرئاسة يعني بالضرورة الانتهاء منه بصورة كاملة تمهيدا للتصديق عليه من قبل الرئيس.