أحالت النيابة العامة في مصر 198 شخصا قالت إنهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري، الأربعاء، لتورطهم في "عدد من الجرائم الإرهابية" في محافظتي الجيزة والغربية. وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مرسوما بقانون، العام الماضي، يوسع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة وقطع الطرق. وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن، عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وقالت النيابة العامة في بيان، إن "المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام أمر بإحالة 198 إرهابيا من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري". وأضافت أن 90 متهما فقط ألقي القبض عليهم، واعترف عدد منهم "بانضمامهم والآخرين للجان جماعة الإخوان النوعية وحيازتهم وإحرازهم لأسلحة نارية ومتفجرات". وتابعت أنهم اعترفوا كذلك "بارتكاب 64 واقعة شملت وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديدية لتعطيل حركة القطارات، وتفجير محولات كهرباء وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة". واتهمهم البيان أيضا بزرع عبوات ناسفة بعدد من الميادين، وبمحيط عدد من المنشآت العامة والأمنية، في نطاق محافظتي الجيزة والغربية. وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة يقوم بها متشددون بعد الإطاحة بمرسي، وتصفها بأنها منظمة إرهابية، فيما تنفي الجماعة تورطها في العنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية. وينتقد نشطاء لحقوق الإنسان وسياسيون معارضون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.