حسونة الطيب (أبوظبي) تمضي الأصول العالمية قيد الإدارة في طريقها لتناهز 80 تريليون دولار هذا العام، في الوقت الذي انصب فيه تركيز مديري الاستثمار، على الصين وأميركا اللاتينية، بوصفهما أسرع المناطق نمواً في العالم. وتظل الولايات المتحدة الأميركية، في الطليعة كأكبر سوق لإدارة الاستثمار، بصرف النظر عن وتيرة البطء التي لازمت نمو اقتصاد البلاد، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز». وبلغ إجمالي الأصول قبيل الأزمة المالية العالمية، 48,2 تريليون دولار، حيث كانت تقدر نسبة نموها السنوي المركب بنحو 12% خلال السنوات التي سبقت الأزمة، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتراجعت النسبة إلى 4% في الفترة بين 2017 إلى 2016، بيد أنها عادت لوتيرة ما قبل الأزمة في الوقت الحالي. وتتركز المحركات الرئيسة، على التدفقات في مديري الأصول، وسط سوق تتمتع بالانتعاش للسندات والأسهم على حد سواء، رغم الفروقات الإقليمية الواضحة. وتنمو الأصول الصينية بسرعة كبيرة للغاية، حيث زادت بنسبة وصلت إلى 22% في الفترة بين 2016 إلى 2017 إلى 4,2 تريليون دولار. وتُبدي السلطات الصينية، رغبة كبيرة في سوق إدارة الاستثمار وجعلها أكثر تطوراً، بهدف تنظيم إدارة منتجات الثروة وتعزيز اقتصاد البلاد. وبالسعي وراء الاستفادة من هذا النمو، استفاد العديد من مديري الأصول الأجانب، من الإصلاحات التي تم تصميمها لمساعدتهم للحصول على أرضية أكثر قوة. وأسس بعض مديري استثمار شركات إدارة الأصول، مثل فانجارد وإنفستو ومارشال واس وأكسا، مؤسسات تعود ملكيتها بالكامل لجهات أجنبية، الوضع الذي يعني عدم الحاجة لشريك صيني. وتعتبر أميركا اللاتينية، واحدة من المناطق الأخرى سريعة النمو، حيث ارتفعت الأصول بنسبة قدرها 17% إلى 1,8 تريليون دولار في الفترة ذاتها. وفي غضون ذلك، بلغت نسبة النمو في أميركا 13%، بيد أنها ومن حيث القيمة المطلقة، تظل أكبر سوق لإدارة الأصول في العالم بفرق كبير بينها وبين أقرب منافسيها، بأصول تناهز قيمتها 37,4 تريليون دولار. كما تتفوق أميركا حتى على أوروبا التي تتميز بأبطأ وتيرة نمو قدرها 7% وزيادة في الأصول إلى 22,2 تريليون دولار، في حين تحل اليابان وأستراليا في الوسط فيما يتعلق بالنمو، بإجمالي أصول ارتفعت بنحو 10% إلى 6,2 تريليون دولار خلال الفترة بين 2016 إلى 2017.