أدلى باتريك سترزودا مدير ديوان الرئاسة الفرنسية الثلاثاء بشهادته أمام لجنة برلمانية بشأن قضية ألكسندر بينالا معاون ماكرون السابق، الذي اتهم باستخدام العنف بحق متظاهرين خلال احتجاجات تخللت إحياء يوم العمل. وقال سترزودا إنه لم يكن يرى داعيا لإبلاغ القضاء بالحادث، كما تجبره المادة 40. قدم مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا اليوم الثلاثاء شهادته أمام لجنة برلمانية حول قضية المسؤول السابق في الأمن الرئاسي الفرنسي السابق ألكسندر بينالا، الذي أظهر تسجيلات فيديو وهو يضرب متظاهرين. وتعددت التساؤلات بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين، أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من أيار/مايو. وصرح سترزودا "اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40"في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة. والاثنين أعلن آلان جيبلان وهو مسؤول في الشرطة أمام اللجنة البرلمانية أن بينالا، خلافا لما يدعيه، لم يكن يحمل تصريحا رسميا بالمشاركة في العملية بصفة "مراقب". ومن المنتظر أن تستمع لجنة التحقيق الثلاثاء أيضا إلى رئيسة المفتشية العامة للشرطة الوطنية ماري فرانس مونيغير غيومارك. واستغلت المعارضة ما بات يعرف بقضية "الدولة" والتي تسببت في شلل في البرلمان واتهمت الحكومة بأنها تحاول حماية بينالا. إدوار فيليب: "لم يتم إخفاء شيء" هذا ولم يتوقف بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في أيار/مايو بعد اطلاع مكتب الرئاسة على فيديو يظهره معتمرا خوذة شرطة مكافحة الشغب وواضعا شارة الشرطة على ذراعه وهو يتعرض بالضرب لمتظاهر. ولم يتم إبلاغ النيابة العامة بالاعتداء على الرغم من أن القانون يفرض على الرسميين إخطار السلطات القضائية بأي خرق للقانون. والثلاثاء أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب "أنا أعلم بأن البعض قد يتساءل ما إذا كان القرار المتخذ كافيا". وأضاف فيليب أن "جمهورية تسعى لكي تكون نموذجية ليست دائما مثالية" وأضاف "لم يتم إخفاء أي شيء ولم يتم السكوت عن أي شيء". وأعلن زعيم حزب "الجمهوريون"من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب الثلاثاء أن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إطار قضية بينالا، معترفا بأن المذكرة "لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة" بسبب توفر الأكثرية العريضة جدا للحزب الرئاسي وحليفه. ويواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من أعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات. بينالا يدين "توظيف قضيته" ودان بينالا الاثنين "الاستغلال الإعلامي والسياسي" لقضيته موضحا أنه كان يرغب في "مساعدة"الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه. وأشار بينالا في البيان إلى أنه "رصد في ذلك اليوم" شخصين عنيفين" وأراد "المساعدة في السيطرة عليهما"كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وأضاف أيضا "هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية." في المقابل، أعلنت الرئاسة أنها أسندت لبينالا مهمات إدارية لكنه ظهر مرارا بين المرافقين الأمنيين للرئيس إيمانويل ماكرون. والاثنين اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ومفوض الشرطة ميشال ديلبويش أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من جانب موظف لديها أو فرض العقاب المناسب. وقال أوليفييه فور أمين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)في حديث مع محطة "أر تي ال"الاذاعية "هناك مشكلة مسؤولية.على الرئيس البدء بالرد على أسئلة الصحافيين"، وتابع "المواطنون الفرنسيون ينتظرون أجوبة". وأعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا الأربعاء في البيريني (جنوب غرب).وقال مقربون من الرئيس إن هذا التغيير سببه أنّ رئيس الوزراء حضر الأسبوع الماضي مرحلة من السباق ولا علاقة له بقضية بينالا. والثلاثاء نشر ماكرون أول تغريدة له منذ خمسة أيام، وهو نادرا ما توقف فترة مماثلة عن التغريد، قدم فيها تعازيه إلى ضحايا الحرائق في اليونان. شعبية ماكرون عند أدنى مستوياتها! وأظهر استطلاع أجرته "إيبسوس" ونشر الثلاثاء تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر2017 تزامنا مع قضية بينالا. وأفاد الاستطلاع الذي أجري لحساب مجلة لوبوان بعد يومين من كشف صحيفة "لوموند" قضية بينالا أن نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت أربع نقاط وبلغت32 في المئة. وقال مدير شركة الاستطلاع "أوبينيون واي"برونو جانبار "على الأرجح كان عليه أن يقول شيئا مباشرة..وأن يقر بأن العقوبة المتخذة كانت خاطئة". وأشار برونو كوتر وهو محلل سياسي في باريس إلى "المشكلة ليست سوء تصرف الكسندر بينالا بل الهيكلية التي سمحت بحصول ذلك". وأضاف "مهما كانت التداعيات الإدارية والقضائية لهذه القضية، فإن ما قبلها لن يكون كما بعدها بالنسبة لماكرون". وطرد بينالا الجمعة بعد أن نشرت صحيفة "لوموند"شريطا مصورا بواسطة هاتف ذكي يظهره وهو يتعرض بالضرب لمتظاهر تحت أنظار شرطة مكافحة الشغب. ونشرت الصحيفة لاحقا تسجيلا آخر يظهر بينالا وهو يطرح امرأة أرضا. وإلى بينالا تم توجيه تهمة ممارسة العنف لفنسان كراز الموظف الأمني في حزب "الجمهورية إلى الأمام"والذي كان موجودا أيضا في المكان. كذلك تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 24/07/2018