مثل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا، أمس، أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية الكسندر بينالا المسؤول في الأمن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين. وتكاثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما، أول من أمس، انهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من مايو. وقال سترزودا «اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40»، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App