أبوظبي: «الخليج» حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول، أرباحاً صافية بقيمة 6.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018، بنمو 10% مقارنة مع 5.5 مليار درهم بالفترة نفسها من العام 2017، فيما بلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم.بلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني 3.1 مليار درهم، بارتفاع 19% مقارنة مع 2.56 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما استقرت الإيرادات التشغيلية عند 9.8 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتي قد شملت أرباحاً استثمارية استثنائية، كما سجل معدل المصروفات إلى الإيرادات تحسناً متواصلاً عند 25.7% (باستثناء تكاليف الاندماج) نتيجة الانضباط المتواصل في إدارة التكاليف.وبلغت القروض والسلفيات الصافية 345 مليار درهم، بارتفاع 2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري وبنسبة 4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، كما بلغت ودائع العملاء 431 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل البنك مستوى سيولة جيد ومعدل القروض إلى الودائع بلغ 80%.وبلغ إجمالي أصول البنك 692 مليار درهم (188 مليار دولار) نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 669 مليار درهم في النصف الأول 2017. أسس أعمال متينة حققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وتغطية المخصصات 123%، وسجل معدل حقوق الملكية - الشق الأول ارتفاعاً ليصل إلى13.1% نتيجة لزيادة الأرباح المحتجزة، وبلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 17.1% مقارنة مع 14.9% في النصف الأول من عام 2017. وتم تثبيت تصنيف البنك عند Aa3/‏ AA-من قبل موديز وستاندرد أند بورز خلال النصف الأول من العام الحالي، وحصل كذلك بنك أبوظبي الأول الولايات المتحدة وفرع واشنطن على التصنيف نفسه.وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «استمر بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2018 مستفيداً من زخم الأعمال الذي تميز به هذا العام؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.1 مليار درهم في الربع الثاني، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس ذلك النمو المتواصل في أرباح البنك منذ الربع الثاني من عام 2017، ما نتج عنه تحقيق أرباح فاقت 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2018».وأضاف سعيد «حققت المجموعة أداءً متميزاً بفضل النمو في الأصول، وخفض التكاليف بشكل ملحوظ لكل من المخاطر والعمليات التشغيلية؛ حيث واصلنا الاستفادة من جودة أصولنا ومستويات تغطيتها المرتفعة، ومن التوفير الناتج عن عملية الاندماج. وفي الوقت ذاته، تم تثبيت التصنيف الائتماني للمجموعة عند Aa3 و AA-من قبل وكالتَي موديز وستاندرد أند بورز على التوالي، كما حصل فرعنا في الولايات المتحدة على التصنيف نفسه، الأمر الذي يعكس الأسس المتينة والقوة المالية للبنك. كما دخل بنك أبوظبي الأول بعد عملية الدمج، ولأول مرة، ضمن أول 100 بنك في التصنيف العالمي«ذا بانكر لأقوى 1000 بنك في العالم» لعام 2018 «والذي يقوم على القوة الرأسمالية. وحصل البنك على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط واحتل المرتبة 81 ضمن البنوك الأقوى في العالم في التصنيف، ما يمثل انعكاساً لمكانتنا المرموقة على المستوى الدولي». الكفاءات البشرية تماشياً مع التزام البنك بوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته ومساندتهم للنمو معاً، يواصل البنك استثماراته في الكفاءات البشرية والحلول التكنولوجية لتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء، ودعم طموحات النمو المساهمين، والمقيمين، ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي لدولة الإمارات.ولتمكين عملائه من النمو، قام البنك بإطلاق حملة نوعية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية. إن حملة «ننمو معاً» تمثل التزام البنك بدعم طموحات النمو لدى مساهميه وعملائه وموظفيه من خلال تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة والأدوات والخبرات التي تساعدهم على المضي قدماً لتحقيق المزيد من النمو الآن وفي المستقبل.ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مسيرة الاندماج قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققت المجموعة أداءً جيداً خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك بالتزامن مع المراحل الأخيرة في مسيرة الاندماج؛ حيث يمضي بنك أبوظبي الأول بخطى ثابتة نحو تقديم أداء قياسي خلال هذا العام.إلى جانب ذلك، ورغم التحديات الحالية، فإن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط لاتزال إيجابية، وهي تستند إلى المبادرات التي تطلقها الدولة، والتي تهدف إلى دفع عجلة النمو قدماً. ومن جانبنا، نحن ملتزمون بدعم الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ستسهم في تسريع النمو وإثراء التنوع الاقتصادي، وتعزز قدرة إمارة أبوظبي على المنافسة، وتعمل على ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية على مستوى العالم».