يتجه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، إلى خوض معركة قضائية جديدة ضد مصرف «باركليز» الذي منح قرضاً مشبوهاً بمليارات الدولارات لقطر سنة 2008، وفق ما نقلت «سكاي نيوز».وقدم المكتب، طلباً لدى المحكمة العليا في بريطانيا، أول أمس الاثنين، لأجل إعادة توجيه اتهامات إلى المؤسسة المالية.وتمكن باركليز خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير مصارف بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره 3 مليارات دولار. ويشتبه المكتب في أن يكون قد أقرض قطر المبلغ المالي المهم حتى يستطيع شراء أسهم فيها، أي أن المؤسسة قامت بإقراض نفسها، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القانون المالي البريطاني.وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات،تم استجوب 45 شخصاً، بعضهم لأكثر من مرة.