يسعى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة لاستئناف دعوى قضائية مهمة ضد بنك باركليز بشأن مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن أسقطت محكمة في لندن دعواه. ولاقى المكتب إشاداتحين وجه اتهامات لباركليز وأربعة من المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين بالبنك من بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي بارتكاب مخالفات جنائية في يونيو 2017. وجرى توجيه الاتهام لباركليز بجانب أربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين في إطار عملية جمع أموال طارئة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) شملت قرضا بثلاثة مليارات دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الائتمان في عام 2008. ويقول مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة إنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لتوجيه الاتهامات يوم أمسالاثنين. وقال "يؤكد مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة أنه في 23 يوليو 2018 تقدم بطلب للمحكمة العليا لتوجيه جميع الاتهامات بحق باركليز بي.إل.سي وبنك باركليز".