أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أن الاتصالات مستمرة من أجل تأليف الحكومة الجديدة، غداة إعلان مجلس الأمن أن أعضاءه «عبروا عن أملهم بأن تتشكل حكومة وحدة وطنية في سرعة في لبنان»، ;ما قال رئيس المجلس سفير السويد أولف سكوغ ليل أول من أمس في تصريح عن مناقشة أعضاء المجلس تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان (راجع ص5). وقال الحريري للصحافيين: «سأزور رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) قريباً ولم أضع أي مهلة للتأليف ولست ملزماً بأي مهلة». وكان الحريري تابع اهتمامه بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان والأردن، واستقبل أمس القائم بأعمال السفارة الروسية فيتشيسلاف ماسودوف في حضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان. وتبلغ بأن موفداً روسياً سيصل إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع من أجل التنسيق مع الحكومة اللبنانية في شأن خطوات إعادة النازحين التي كان الحريري رحب بتحرك موسكو في شأنها. وشدد الحريري على أن دوره في ملف عودة النازحين «توجبه مسؤولياته القومية والوطنية والحكومية، وهو يرفض رفضاً قاطعاً إدراج هذا الدور في خانة بعض المزايدات والسباق السياسي المحلي على مكاسب إعلامية وشعبوية لا طائل منها»، في إشارة إلى ضغوط يواجهها للتواصل مع النظام السوري بحجة إعادة النازحين. وقال للصحافيين: «التنسيق لإعادة النازحين قائم بالطريقة المعروفة وما لفتني كيف أن الروس والأميركيين هم من قرروا عودتهم وليس النظام السوري». وجاءت تعليقات الحريري رداً على أسئلة للصحافيين مساء أمس إثر ترؤسه اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، وسط ترقب لجهود حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة، لا سيما في شأن التمثيل المسيحي. إذ يعترض الرئيس عون على تصور قدّمه الحريري قبل أسابيع يتضمن تولي «القوات اللبنانية» 4 حقائب وزارية بينها واحدة رئيسية، فيما يعتقد عون بأن حجم تمثيلها يجب ألا يكون بأكثر من 3 وزراء من دون حقيبة سيادية. كما أن هناك تبايناً بين الرئيسين في شأن التمثيل الدرزي، إذ يعتقد الحريري بوجوب حصره بمن يسميهم النائب وليد جنبلاط بينما يصر عون على إعطاء مقعد لحليف حزبه طلال أرسلان. ودخل تكليف الحريري أسبوعه التاسع من دون إحداث خرق في جدار المواقف المتشددة في مطالب التوزير. وعلى رغم ذلك قال عون أن هذا الأسبوع حاسم. واعتبرت كتلة «المستقبل» أن تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التحديات الاقتصادية الماثلة والتطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمها المستجدات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتوفير مقومات النجاح لهذه الخطوة المرتقبة. وأكدت دعمها للحريري، معتبرة أن «التنسيق بينه وبين الرئيس عون يشكل الرافعة الأساس لتشكيل الحكومة، وأن تعاون الأطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه أن يعطي دفعاً قوياً لهذه الرافعة، وينهي دوامة التجاذب حول الحصص الوزارية وتوزيعها». وكان الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش اعتبر أن​ ​«حزب الله​« يقوم بـ «تقويض» قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها. وأوضح خلال جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن ليل الاثنين - الثلثاء، حول تقريره في شأن تنفيذ ​القرار 1701​ أنه «لا يزال حزب الله يعلن على الملأ أنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوّض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها في شكل كامل». وتابع التقرير: «لم يُسجل أيضاً أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة و «فتح الانتفاضة»، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد أجزاء من الحدود ومراقبتها بفاعلية».