خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن صمته وقال أمام نواب من حزبه إنه هو "المسؤول" عن قضية ألكسندر بينالا، وأنه هو من وضع ثقته فيه وأنه "شعر بخيبة الأمل والخيانة". ويأتي هذا التصريح كأول رد فعل للرئيس الفرنسي منذ بدء قضية بينالا التي أثارت جدلا واسعا في المشهد السياسي الفرنسي. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على أنه هو من يتحمل المسؤولية في قضية ألكسندر بينالا وذلك في حديثه أمام نواب في حزبه نقلوا عنه قوله "أنا هو المسؤول". مضيفا أمام نواب وعدد من أعضاء حكومته "أنها ليست جمهورية الحقد (...) إذا كانوا يريدون مسؤولا، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي". واستنادا إلى استطلاع نشر الثلاثاء عبر 75% من الشعب الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا. جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من أيار/مايو. وكان بينالا في ذلك اليوم "مراقبا" إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الإليزيه إلا بعد كشف أشرطة الفيديو، وقد أعقب ذلك فتح تحقيق. وتابع ماكرون قائلا "الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا". وإذ أكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بينالا "كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة" الانتخابية، شدد في المقابل على أنه "شعر بخيبة الأمل والخيانة" جراء أحداث الأول من أيار/مايو. ويذكر أن مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا مثُل الثلاثاء أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا. وكثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من أيار/مايو. وقال سترزودا "اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40"، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة. واستغلت المعارضة الفضيحة التي أدت إلى شلل في البرلمان واتهمت الحكومة بأنها تحاول حماية بينالا. ولم يوقف بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في أيار/مايو. ولم يتم إبلاغ النيابة العامة بالاعتداء الذي ارتكبه بينالا على الرغم من أن القانون يفرض على الرسميين إخطار السلطات القضائية بأي خرق للقانون. والثلاثاء أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب "أنا أعلم بأن البعض قد يتساءل ما إذا كان القرار المتخذ كافيا". وتابع فيليب أن "جمهورية تسعى لكي تكون نموذجية ليست دائما مثالية" مضيفا "لم يتم إخفاء أي شيء ولم يتم السكوت عن أي شيء". يواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من أعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 25/07/2018