شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس (الثلثاء)، على انه هو من يتحمل المسؤولية في قضية الكسندر بينالا في حديثه امام نواب في حزبه نقلوا عنه قوله: «أنا المسؤول». واضاف ماكرون امام نواب وعدد من اعضاء حكومته: «انها ليست جمهورية الحقد (...) اذا كانوا يريدون مسؤولاً، فهو واقف امامكم، فليأتوا بحثاً عنه. انا اجيب الشعب الفرنسي». واستناداً الى استطلاع نشر أمس عبّر 75 في المئةمن الشعب الفرنسي عن الرغبة في ان يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا. جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الاول من ايار (مايو) الماضي. وكان بينالا في ذلك اليوم «مراقباً» الى جانب قوى الامن المنتشرة لمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الاليزيه الا بعد كشف اشرطة الفيديو، وأعقب ذلك فتح تحقيق. وتابع ماكرون قائلاً: «الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الاخطاء. المسؤول الوحيد هو انا، وانا فقط. انا هو من وضع ثقته في الكسندر بينالا». واذ اكد ماكرون انه لم ينس كيف ان بينالا: «كان ناشطاً ملتزماً للغاية خلال الحملة» الانتخابية، شدد في المقابل على انه «شعر بخيبة الامل والخيانة» جراء احداث الاول من ايار (مايو) الماضي. ومثُل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا أمس امام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا. وكثرت التساؤلات بعدما أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين انهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الاول من ايار (مايو) الماضي. وقال سترزودا: «اعتبرت انني لا املك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40»، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف ان يلجأ الى القضاء في حال معرفته باي جنحة او جريمة. والاثنين اعلن آلان جيبلان وهو مسؤول في الشرطة امام اللجنة البرلمانية ان بينالا، خلافاً لما يدّعيه، لم يكن يحمل تصريحاً رسمياً بالمشاركة في العملية بصفة «مراقب». واستغلت المعارضة الفضيحة التي ادت الى شلل في البرلمان واتهمت الحكومة بانها تحاول حماية بينالا. ولم يوقف بينالا (26 عاماً) عن العمل سوى لأسبوعين في ايار (مايو). ولم يتم ابلاغ النيابة العامة بالاعتداء الذي ارتكبه بينالا على رغم ان القانون يفرض على الرسميين اخطار السلطات القضائية باي خرق للقانون. والثلثاء اعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب «انا اعلم بان البعض قد يتساءل ما اذا كان القرار المتخذ كافياً». وتابع فيليب ان «جمهورية تسعى لكي تكون نموذجية ليست دائماً مثالية» مضيفاً «لم يتم اخفاء اي شيء ولم يتم السكوت عن اي شيء». واعلن زعيم حزب «الجمهوريون» من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب الثلثاء ان تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في اطار قضية بينالا، الا انه اقر بأن المذكرة «لن تؤدي الى اسقاط الحكومة» نظرا الى الاكثرية العريضة جدا المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه. ويواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من اعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات. ودان بينالا الاثنين «الاستغلال الاعلامي والسياسي» لتدخله في التظاهرة موضحاً انه كان يرغب في «مساعدة» الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه. وفي البيان قال بينالا انه رصد في ذلك اليوم «شخصين عنيفين» واراد «المساعدة في السيطرة عليهما» كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات. وتابع ان «هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية». واعلنت الرئاسة انها اسندت لبينالا مهمات ادارية لكنه ظهر مراراً بين المرافقين الامنيين للرئيس ماكرون. والاثنين اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ومفوض الشرطة ميشال ديلبويش انه كان من مسؤولية الرئاسة ابلاغ القضاء باعمال العنف المرتكبة من جانب موظف لديها او فرض العقاب المناسب. وقال امين سر الحزب «الاشتراكي» (معارضة) اوليفييه فور في حديث مع محطة «ار تي ال» الاذاعية: «هناك مشكلة مسؤولية. على الرئيس البدء بالرد على اسئلة الصحافيين»، مضيفاً: «المواطنون الفرنسيون ينتظرون اجوبة». واظهر استطلاع اجرته ايبسوس ونشر الثلثاء تراجع شعبية ماكرون الى ادنى مستوياتها منذ ايلول (سبتمبر) 2017 تزامناً مع قضية بينالا. وافاد الاستطلاع الذي أجري لحساب مجلة «لوبوان» بعد يومين من كشف صحيفة «لوموند» قضية بينالا ان نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت اربع نقاط وبلغت 32 في المئة. وقال مدير شركة الاستطلاع «اوبينيون واي» برونو جانبار: «على الارجح كان عليه ان يقول شيئاً مباشرة... وان يقر بان العقوبة المتخذة كانت خاطئة». وقال برونو كوتر وهو محلل سياسي في باريس: «المشكلة ليست سوء تصرف الكسندر بينالا بل الهيكلية التي سمحت بحصول ذلك». وتابع: «مهما كانت التداعيات الادارية والقضائية لهذه القضية، فإن ما قبلها لن يكون كما بعدها بالنسبة إلى ماركون». شارك المقال