شدد محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي، باعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع، عقده وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس.وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وامكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.