أكد مسؤولون من وزارتي الاقتصاد والداخلية وممثلو الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات واللجنة العليا لحماية المستهلك، تطوير منظومة حماية المستهلك، عبر تكامل الأدوار بين كل الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الأخرى لتعزيز الآليات والإجراءات الخاصة بالممارسات التجارية السليمة، وحفظ حقوق المستهلكين، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وبحث المسؤولون خلال اجتماعهم في دبي أمس، اقتراحاً من وزارة الداخلية حول توفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية للمساهمة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة. وناقشوا عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال، أبرزها متابعة استضافة ورئاسة دولة الإمارات مؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك. وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على متابعة مستجدات الأسواق المحلية والخروج بقرارات وتوصيات تعزز المنظومة الرقابية في الدولة، للحفاظ على استقرار السوق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك، وتوفير قنوات فعالة تتيح له التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتقديم الشكاوى والاقتراحات، ما يرسخ مناخاً استهلاكياً متوازناً وآمناً للمستهلكين في الدولة، ويرتقي بأسواق الإمارات إلى مستويات أعلى، وبالتالي يعزز مساهمتها في تنشيط بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد». وأشار إلى أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك عبر التزامها بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الأعضاء، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجهات الأخرى في المواضيع ذات الصلة، ما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة وتسهم في رفع مستوى رضى المستهلكين ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً». وتخلل الاجتماع عرضاً قدمته وزارة الداخلية حول توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق الدولة، عبر تطوير آلية إلكترونية مع توفير تطبيق ذكي للمستهلكين عبر منصات التطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يتيح لهم التعرف إلى أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء. ويوفر التطبيق أداة ذكية تمكن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلدة والمغشوشة، ما يدعم جهود مكافحة الغش التجاري، ويعزز الثقة بأسواق الدولة ويجذب أصحاب العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن أنه قناة جديدة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية. وتابعت اللجنة مستجدات بحث القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات الشحن إلى خارج الدولة، حيث أكدت أهمية تطوير آلية التعاقد الحالية، بحيث يتم توضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها قانوناً للمستهلكين، مثل توفير الضمان لدى توقيع العقود أو إيصالات الشحن.