نظمت "جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية" ورشة عمل لمنتسبي القطاع حول "ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السفر والسياحة البحريني" بالتعاون مع شركة "شراكة للاستشارات الاقتصادية"، وأقيم اللقاء في فندق الخليج بالعاصمة المنامة وحضره رئيس الجمعية جهاد أمين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأصحاب ومديري مكاتب السفر والسياحة في البحرين.وألقى الخبير الضرائبي والشريك بشركة "شراكة"، "هيثم بتا" محاضرة مختصرة عن أهم لوائح وقوانين ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في البحرين قريبا كجزء من مبادرة مجلس التعاون الخليجي، علماً أنها طبقت فعلياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة.وقال "إن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي هي مجرد مجموعة من المبادئ التوجيهية، بينما توقع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على متابعة بعض المتطلبات المتفق عليها، فإنها لا تزال مسؤولة عن بناء تشريعاتها الخاصة، مشيراً إلى أن الجميع في البحرين ينتظر إصدار مسودة القانون قريباً لمعرفة الخطوط العريضة وتفاصيل التطبيق أيضاً".وأضاف "نتوقع أن القوانين ستكون متشابهة جداً وقواعد ضريبة القيمة المضافة متطابقة تقريباً، لذا يجب الاستفادة بتجربة السعودية والإمارات في هذا الشأن".. مشيراً إلى أن هناك تغييرات عدة طرأت على عمل الشركات بعد التطبيق لا تندرج فقط على الجزء المحاسبي بل التسويقي، والدعائي، وكيفية معرفة الحالات المختلفة للتطبيق.وضرب "بتا" مجموعة من الأمثلة حول حالات التطبيق المختلفة للضريبة في السعودية والإمارات منها مثلاً أن بعض الرحلات الدولية لو حجز مسارها باعتبارها تذكرة واحدة "مروراً بمطار ثالث" لا تطبق الضريبة، أما في حالات تقسيمها إلى تذكرتين تطبق الضريبة.. كما تطرق إلى حدود الهدايا المسموح بها المعفاة من الضرائب وغيرها من حالات.من جهته قال رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين "أن الجمعية تسعى إلى تقديم خدمات جديدة ومميزة لأعضاءها وإعادة النشاط بقوة لفعالياتها مرة أخرى في خدمة القطاع، خاصة في ظل التغييرات الاقتصادية التي يعيشها القطاع في الفترة الراهنة وخاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض بعض الرسوم الجديدة التي نال القطاع جزءاً منها".وأكد أمين أن الحضور كان مميزاً خلال ورشة العمل، واستفاد الجميع من الشرح الوافي الذي قدمته شركة "شراكة" موجهاً لها الشكر على تعاونها مع الجمعية.وقال أمين "الوضع أكثر تعقيداً مما كنا نتوقع، هناك العديد من الحالات الاستثنائية والمتباينة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وليس كل الحالات سواء، أعتقد أن الشركات البحرينية بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، ومن خلال تجربة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومع اختلاف أنظمة التشريعات الضريبية، فإنه من الأفضل للشركات البحرينية البدء بأخذ التدابير والاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أقرب وقت ممكن".وتابع قائلاً "اكتشفنا بعد هذا اللقاء أن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على جميع وظائف وأقسام الشركات وليست حصراً على الأقسام المالية وتقنية المعلومات ولكن سوف تشمل أيضاً الموارد البشرية والقانونية والمشتريات. مما يعني أن كل الأنظمة سوف تحتاج إلى المعالجة والتطوير للامثتال لكافة متطلبات ضريبة القيمة المضافة كما يجب على الشركات توعية الموظفين لفهم تعقيدات الضريبة، وعلى سبيل المثال يجب على موظفي الأقسام المالية فهم معايير خضوع المشتريات للضريبة بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر أو المعفاة من الضريبة . . وهكذا".