أعلن ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء انه خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة من الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في (المحاسبة) عدنان العسكر في تصريح نقله بيان للديوان «انه جاء في الكتاب المرسل من رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي لرئيس مجلس الامة أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين بما فيهم القياديين تأديبيا فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي». وأضاف «ان القرار يعطل كذلك الإجراءات المقررة قانونا في شأن محاكمة القياديين المنسوب اليهم ارتكاب المخالفات المالية وما يترتب عليه من اخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة».