أعلن ديوان المحاسبة، أمس، أنه خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري، الخاص بإجراءات إحالة القياديين، الذين يُنسَب إليهم ارتكاب مخالفات مالية، إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، لا إلى الهيئة التأديبية بـ"المحاسبة"، كما هو منصوص عليه في المادة 60 من القانون 30 بإنشاء الديوان. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في "المحاسبة" عدنان العسكر، في بيان، إنه "جاء في الكتاب المرسل من رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي إلى رئيس مجلس الأمة، أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل أحكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة، الخاص بمحاكمة الموظفين، بمن فيهم القياديون، تأديبياً فيما ينسب إليهم من مخالفات مالية، ويعوق مباشرة الديوان دوره الرقابي". وأضاف: "القرار يعطل أيضاً الإجراءات المقررة قانوناً بشأن محاكمة القياديين المنسوب إليهم ارتكاب المخالفات المالية، وما يترتب عليه من إخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة".