وصف أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، النتائج التي حققتها وزارة العمل في مساعيها لتنظيم سوق العمل، وزيادة معدلات التوطين بالمشرفة والمرضية لكل محب للسعودية، مبدياً تفاؤله تجاه انحسار البطالة، وأنها ستكون من الماضي، في ظل ما أظهرته برامج وزارة العمل خلال الفترة الماضية من نتائج تبعث على الطمأنينة على أبناء المملكة. وقال خلال رعايته حفلة افتتاح مقر فرع الوزارة بمنطقة تبوك وفروع المكتب في محافظات ضبا، وأملج، وتيماء وحقل أمس، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه: «يسرني كثيراً أن أرحب بوزير العمل المهندس عادل فقيه، وأن أهنئ زملاءه على العمل العظيم الذي قاموا به في السنوات الماضية حتى الآن في معالجة قضايا من أهم القضايا التي تواجه أي مجتمع، والمجتمع السعودي ليس بمعزل عن المجتمعات الأخرى في مواجهة مثل هذه القضايا، ولكن رجال وزارة العمل عالجوا هذه الأمور بكل ثقة وحكمة». وأشار أمير منطقة تبوك إلى أن نتائج جهود وزارة العمل بدأت تظهر، وأن ما يبذل الآن من جهود عظيمة في وزارة العمل في مختلف قطاعاتها أمر يبعث على البهجة، ويعطي شيئاً من الطمأنينة على مستقبل هذا البلد، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل وطالبي العمل وفرص العمل، وكذلك التأكيد على أن هذه البلاد بلاد تمكين وتحقيق للأحلام مثلما كانت بلاد أخرى مقصداً للناس لتحقيق أحلامهم بعد الحرب العالمية الأولى. وأضاف: «أن مستقبل البلاد مشرق وما يتحدث فيه الناس في العالم كله عن بطالة وغيرها، أتصور أنه سيكون شيئاً من الماضي، وليس هذا تفاعلاً مبالغاً فيه لكنه الواقع»، مبيناً أن هناك بطالة وهناك بطالة مختارة، ونحن لدينا البطالة الاختيارية أكثر، ولا يجوز أن تكون لدينا بطالة في الوقت الذي لدينا فيه سبعة ملايين عامل وافد، وبالتأكيد هناك نسبة كبيرة من الأعمال يستطيع شباننا وبناتنا القيام بها». من جهة أخرى، افتتحت وزارة العمل أمس مقر فرع الوزارة بالمنطقة ومكاتب في محافظات ضبا، وأملج، وتيما، وحقل، في إطار خطط الوزارة الرامية للتوسع والانتشار لإيصال خدماتها لعملائها، وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى التيسير على العملاء في الحصول على الخدمات التي تقدمها المكاتب، إضافة إلى رفع كفاءة تنظيم سوق العمل، وتطوير خدمات المكاتب في إطار سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر سابقاً التي تضمنت توسيع نطاق خدمات المكاتب لتشمل جميع المحافظات ومراكز النمو. بدوره، قال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك علي آل عامر إن الأفرع الجديدة ستقدم خدماتها التي تشمل تغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية وخدمات أخرى، مشيراً إلى أن افتتاح الفروع لا يتعارض مع التطور التقني في الخدمات الإلكترونية التي بلغت نسبتها 92 في المئة من الخدمات المقدمة، إلا أن الأمر يتطلب زيارة المكتب ومقابلة موظف خدمة العملاء، كما أن المكاتب تساند أعمال التفتيش وتطوير بيئة العمل، والقيام بأعمال الإرشاد والتوعية. وأضاف أن فرع الوزارة بمنطقة تبوك يعتزم خلال الفترة المقبلة تفعيل عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والتي من شأنها المساهمة في رفع نسبة التوطين في مختلف منشآت المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بتوظيف المرأة، ومن ذلك ما تم البدء به في التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لدعم وتشجيع الاستثمار في منشآت صناعية وتجارية تعتمد على العنصر النسائي بشكل أساسي في التشغيل. ولفت إلى أن ملاحظات ومقترحات العملاء هي دائماً محل اهتمام وزير العمل ونائب الوزير والمختصين، وأن الوزارة دائماً تقوم بدرس المقترحات وتستفيد منها في تطوير خدماتها وفي تلبية حاجات العملاء من الخدمات، مبيناً أن الوزارة تقدم خدماتها للعملاء إلكترونياً بنسبة تصل لـ95 في المئة من تعاملات مكتب العمل، لكن تبقى هناك حاجة لاستقبال المواطن والاستماع لهم ولاستفساراتهم وحل مشكلاتهم. وقال: «هناك مجموعة من الحلول العاجلة لمشكلة العمالة المنزلية وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشيراً إلى أنه كان في الأسبوع الماضي لقاء تشاوري ضم 200 مواطن ومواطنة تم من خلاله مناقشة موضوع تحديات العمالة المنزلية بشكل تفصيلي وإشراك المواطنين في تطوير الحلول للمرحلة المقبلة» . وأضاف: «ليس هناك مبرر لابقاء من يخالف أنظمة العمل في هذه البلاد ويجب ان لا يقيم على أراضي هذه البلاد الا من يحترم نظامها في العمل والاقامة والمنشئات التي تعمل بشكل نظامي قادره على تحقيق حاجاتها بشكل طيب، ويجب ان لا نسمح لأنفسنا بان تجعل مثل هذه المبررات عذرا للعمالة بان تخترق نظام العمل». وفيما يخص عمل المرأة، قال: «إن القرارات التي تم اعتمادها من وزارة العمل الغرض منها اتاحة الفرصة للمواطنات الراغبات في العمل بما يتوافق مع خصوصية المرأة، مشيراً الى أنه يوجد قرارات بالسماح للمرأة العمل عن بعد مثل العمل من بيتها او من اماكن بعيدة عن موقع العمل بشكل نهائي عبر استخدام التقنية وكذلك تنظيم اعمال اكشاك في المولات التجارية وتوفير ساعات للرضاعة خلال وقت العمل للسيدات اللاتي ولدن حديثاً في فترة محددة وفق ضوابط معينة.