وقّعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن «الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». تهدف المذكرة إلى تحقيق الربط الإلكتروني لتقوية الهدف المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وتمويل الإرهاب في دولة قطر، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية. تبادل المعلومات وقد جاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات وقواعد إفصاح المسافرين بالمنافذ الجمركية عن العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن النفيسة، أو الأحجار الكريمة عبر الحدود تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (4) لسنة 2010. كما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه أن يكون لها علاقة بمتحصلات الجرائم وباشتباه القيام بعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتحليل هذه التقارير، وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال -رئيس الهيئة العامة للجمارك- إن توقيع هذه المذكرة جاء تعزيزاً لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعياً منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمرحلة التحقيق بالنيابة العامة. المذكرة وأوضح الجمال أن المذكرة تتضمن أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوفر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، والظواهر الإجرامية الناشئة أو المنتشرة في إقليم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول العالم بصفة عامة، فيما يتعلق بالجرائم المالية، وذلك بهدف مساعدة كليهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية. من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني -رئيس وحدة المعلومات المالية- أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. وأضاف سعادته أن هذا التعاون يعزز جهود وحدة المعلومات، وسعيها المستمر إلى تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الوحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات في المعاملات المالية بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونصت مذكرة التفاهم على تحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية، على أن يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة لهما، والتي يمكن أن تفيد التحقيقات التي يقوم بها أحدهما أو كلاهما حول المعاملات المالية المشتبه في علاقتها بعمليات غسل الأموال، أو الجرائم المرتبطة بها، أو تمويل الإرهاب، وذلك بصورة تلقائية، أو بناءً على طلب أحدهما للآخر. وطبقاً لمذكرة التفاهم، تقوم «الجمارك» بتزويد وحدة المعلومات ببيانات الإفصاح إلكترونياً، لإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها، وتوفر نسخة مصدقة طبق الأصل من نموذج الإفصاح إلى الوحدة عند الطلب، كما ينظر كلا الطرفين عند التعامل مع أي جريمة في جدوى القيام بتحقيق مالي موازٍ مساند للتحقيق في الجريمة الأصلية. كما يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال، ومتحصلات الجريمة، وتمويل الإرهاب، وينسق الطرفان في البرامج التدريبية المنظمة من قبلهما مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل تفادي ازدواجية الجهود، وتحقيق الفائدة المرجوة. وتسعى الهيئة العامة للجمارك إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي، بالتنسيق مع كل القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقاً من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل عمليات التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، والحد من الغش التجاري، والجرائم التجارية المختلفة، وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة، من أجل تفعيل هذه الخدمات الإلكترونية بأفضل صورة ممكنة.;