كشف أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، عن تلقي المعهد لأكثر من 300 طلب انضمام للدورات التدريبية الخاصة بالمرشحين في انتخابات 2018، خلال 48 ساعة فقط، متوقعا أن يصل العدد إلى 400 . واكد انور احمد في حديث لوكالة انباء البحرين "بنا" أن أبواب المعهد مفتوحة أمام الجميع لتقديم الدعم والمشورة، وتوعية كافة شرائح المجتمع بدءً من الأطفال وحتى كبار السن عبر برامج متخصصة لكل فئة عمرية. واوضح أن المعهد اعد عددا من البرامج منها برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة وهو برنامج مشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث انبثقت الفكرة من المجلس ونظرا لخبرة المعهد في هذا المجال، فقد طلب المجلس من المعهد تصميم آلية تنفيذ هذا البرنامج، وتم ترشيح أسماء خبراء وتقسيم البرنامج إلى استشارات قانونية وسياسية وإعلامية ومالية وإدارية، وتحفيزية للمرأة، وقد تقدم للتسجيل في البرنامج أكثر من 25 مرشحة محتملة، مبينا أن برامج المعهد موجهة لكافة شرائح المجتمع سواء الرجال أو النساء، بهدف التوعية والتدريب للناخبين لكي يتمكنوا من التمييز بين المترشحين واختيار الكفاءات للوصول إلى المجلس. وقال انور أحمد إن المعهد يقدم استشاراته للجميع بما فيهم الجمعيات السياسية مؤكدا ان الباب مفتوح للجميع للتسجيل في البرنامج، كما بين أن البرنامج التدريبي يقدم استشارات للمترشحين ومدراء حملاتهم وفريق العمل الإعلامي، من خلال ثلاثة محاور " قانوني – سياسي – إعلامي" موضحا انه لا يشترط أن يحضر المرشح جميع المحاور، ومضيفا أن ما يؤكد البداية الناجحة للبرنامج، هو تقدم 314 شخصا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال يومين فقط. واكد أن المعهد يبذل أقصى جهوده للمحافظة على الخصوصية والسرية بشأن انتماءات المسجلين في البرنامج التدريبي بحسب رغباتهم. واعرب انور احمد عن اعتقاده بأن المنافسة ستكون شديدة في الانتخابات المقبلة بالنظر الى المترشحين، مبينا أن قرار الترشح أو الانسحاب يعد قرارا شخصيا لكل مترشح لا يتدخل فيه المعهد، وموضحا ان المعهد يضع للمترشح الحقائق وكافة الإحصائيات السياسية للدوائر، والعدد اللازم من الأصوات لاجتياز المرحلة الأولى من التصويت، ثم على المترشح أن يحدد أولوياته ويتخذ القرار بنفسه، ومن جانب آخر يركز المعهد على الشخصيات التي تحمل فرصا أكبر للنجاح. وحول الآلية التي يعتمدها المعهد في تقييم العملية الانتخابية للمترشحين، اوضح انه يتم الاعتماد في الأساس على الإحصائيات التاريخية الخاصة بالدوائر، ويتم جمع المؤشرات الخاصة بكل دائرة منذ 2002 وحتى 2014، من حيث القوى الفاعلة والجمعيات المؤثرة في تلك الدوائر، وتحليل تلك المؤشرات للخروج بنتائج يستفيد منها المترشح، أما دراسة الأوضاع الحالية فهي تقع على عاتق فريق العمل الخاص بكل مترشح. وحول ما اذا كان المعهد هو الجهة الوحيدة لتنظيم الدورات الانتخابية اشار السيد انور احمد الى ان المرسوم الملكي الخاص بإنشاء المعهد لم ينص على أنه الجهة الوحيدة المنوط بها التدريب السياسي، كما أنه يقدم استشاراته مجانا للمواطنين، الا انه اكد أن مجال التدريب مفتوح للجميع ولكن الأمر يعتمد على جودة التدريب ومستوى الخدمة المقدمة مقارنة بما يقدمه المعهد الذي أثبت منذ إنشائه حرفية الاستشارات التي يقدمها والقدرة على تصميم برامج تدريب متميزة، حيث يتم اختيار دقيق للمتدربين وإعادة تقييمهم باستمرار. وعن خطط المعهد لمواجهة الأعداد الكبيرة المسجلين في البرنامج التدريبي قال: "من المتوقع أن يتضاعف العدد لما هو مستهدف في استيعاب غرف التدريب، لكننا على استعداد لتجزئة وتكرار المحاضرات وبالفعل صممنا البرنامج بحيث يناسب ظروف المشاركين، فتعقد المحاضرة أو الورشة مرة صباحا وتتكرر في اليوم التالي مساءً، ولا يشترط على المسجلين أن يشاركوا في جميع المحاور، حيث سيركز المرشحون على المحور السياسي، بينما يستقطب المحور القانوني والإعلامي الفرق الانتخابية والإعلامية للمرشحين، ومن يحضر 75% من ساعات الورش التدريبية يحصل على شهادة من المعهد باجتيازه دورة تدريبية في هذا التخصص ". وكشف انور احمد عن وجود توجه لإطلاق برنامج تدريبي خاص بالتغطية الصحفية والإعلامية للانتخابات موجه لهذا القطاع. وبالنسبة لحجم الميزانية المرصودة لهذا البرنامج قال انور احمد: "المعهد يرصد سنويا لبرامجه مبلغ 300 ألف دينار موزعة على جميع أنشطته ومن ضمنها مؤتمر سنوي، لكن هذا العام لن نقوم بعقد المؤتمر وربما سنكون مشاركين مع جهات أخرى في مؤتمرات بصفة استشارية تقدم الدعم السياسي، ولقد ركزنا هذا العام على الانتخابات والاستراتيجية التدريبة المتزامنة معها ". وردا على سؤال ما اذا كان المعهد يقبل المشاركة في برامج للجمعيات السياسية اكد انور أحمد أن المعهد يعد جهة محايدة تقف على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية، ولذلك لا يستطيع المشاركة في فعاليات خاصة لجمعية سياسية دون الأخرى، بل يحرص على أن تكون أبوابه مفتوحة أمام جميع التوجهات، مشيرا الى ان بعض المستشارين المنتمين للمعهد قاموا بإلقاء محاضرات بصفة شخصية في جمعيات سياسية لكنه تبقى بعيدة عن عمل المعهد. وحول ما اذا كان للمعهد دور رقابي للعملية الانتخابية، بين انور احمد انه توجد جهات رقابية منوط بها لهذا الدور، سواء حكومية وفي مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات، أو منظمات المجتمع المدني، أما المعهد فهو يعنى فقط بتوعية المرشح كجزء من المحور القانوني ضمن برنامج التدريب، حيث يتم شرح طبيعة المخالفات وكيفية تفاديها، فضلا أن لديه تعاونا وثيقا مع اللجنة العليا للانتخابات التي ستشكل برئاسة وزير العدل، ويقوم بالتنسيق معها إعلاميا لتوحيد الرسالة الإعلامية. وحول الخلط لدى الناخب ما بين مهام عضو المجلس البلدي والنيابي، قال انور احمد إن هذه المشكلة موجودة وقد تم تلقي اتصالات من بعض النواب حولها إلا ان المسألة منوطة بنشر الوعي السياسي عبر اجيال عديدة ، مبينا انه قد تم تحقيق درجة معينة في وعي ناخب 2018، معربا عن أمله في أن تتسع مظلة الوعي في 2022 ، ولتحقيق ذلك وضمن الخطة الاستراتيجية للمعهد قال انور احمد قمنا بتجزئة الشرائح العمرية المستهدفة، وكان آخرها إلقاء محاضرات لشريحة كبار السن في المجالس، تم فيها تناول مفهوم دولة القانون، كما سيتم تقديم برنامج متخصص حول أدوار العضو البلدي والنيابي، من خلال ندوات تقام بالمحافظات، على أن تبدأ بعد صدور المرسوم الملكي بالدعوة للانتخابات ، كما كشف ان من ضمن الشرائح الأخرى التي يستهدفها المعهد أيضا فئة الشباب ويجري ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن وجود ثلاثة برامج للفئة العمرية من الأطفال للتوعية بحقوقه من خلال تنظيم مسابقات لهم بهدف استقطابهم الى هذه البرامج . وحول خطط المعهد لما بعد الانتخابات قال انور احمد: "بعد الانتخابات سيتم تنظيم برامج تدريب لأعضاء السلطة التشريعية الجدد، وسيكون تدريبا نوعيا في صياغة التشريعات والرقابة البرلمانية باعتباره جزء من وظيفة المعهد".