رقابة مشددة والإحالة إلى النيابة فورا لأي شبهة تزوير اكتشاف العديد من الممارسات منها الإشراف على الماجستير لأساتذة متوفين في ضوء ما نشرته «أخبار الخليج» في عددها أمس حول «الشهادات المزورة» أكدت اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي التصدي بشكل دائم لأي محاولة معادلة أو تصديق مؤهلات تعتريها شبهة تزوير، وتحويلها إلى النيابة العامة فورا، وأن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل البحرين أو خارجها لكل الاشتراطات القانونية والأكاديمية لأغراض المعادلة أو التصديق، وذلك التزامًا بالمهام المنوطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخريجين من جهة، والمحافظة على سمعة التعليم ومؤهلاته العلمية في مملكة البحرين.. صرح بذلك الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم. وكشف عن أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تمارس أعمال الرقابة والتدقيق على كل مؤسسات التعليم العالي ومؤهلاتها ونتيجةً لتدقيقها واكتشافها شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشف درجات (والصادرة عن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا) في عام 2013 بإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وقرر مجلس التعليم العالي في ضوء هذه الجريمة إلغاء الترخيص الممنوح لهذه الجامعة. كما اكتشفت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة -فرع مملكة البحرين، والمتمثلة في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة وإجراء مناقشتها إلى أحد أعضاء التدريس المتوفين، حيث قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في هذا البرنامج وعدم التصديق على المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة المذكورة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقًا للوائح التعليم العالي، كما قرر المجلس إلغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الموقعة بين الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة. وزارة التربية والتعليم تؤكد: الاستمرار في التصدي لأي محاولة معادلة أو تصديق مؤهل علمي تعتريه شبهة التزوير تم إحالة العديد من المؤهلات وكشوف الدرجات التي يعتريها التزوير إلى النيابة العامة صرح الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن وزارة التربية والتعليم تؤكد أن اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تتصدى بشكل دائم لأي محاولة معادلة او تصديق مؤهلات تعتريها شبهة تزوير، وتحولها الى النيابة العامة. واكد ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل البحرين او خارجها لكل الاشتراطات القانونية والاكاديمية لأغراض المعادلة او التصديق، وذلك التزاماً بالمهام المناطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخريجين من جهة، والمحافظة على سمعة التعليم ومؤهلاته العلمية في مملكة البحرين. وأشار بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام الى ان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وتدقيق كل الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يولد لديها شكا في وجود شبهة التزوير، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقاً للإجراءات القانونية. واوضح البيان ان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، تمارس اعمال الرقابة والتدقيق على كل مؤسسات التعليم العالي وعلى مؤهلاته من خلال تدقيق البرامج الاكاديمية و متطلباتها من خطط ومناهج دراسية وبنى تحتيه، واستيفاء أعضاء هيئة التدريس للشروط المطلوبة لتدريس المقرر الدراسي وكذلك سلامة اصدار المؤهلات، حيث قامت وبنتيجة تدقيقها واكتشافها شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية ولأكثر من 60 كشف درجات (والصادرة عن جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا) في العام 2013، بإحالة المتورطين الى النيابة العامة حيث حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى، بالحبس لمدة 5 سنوات على ابن المرخص له سابقاً وأحد كبار الموظفين العاملين في دائرة القبول في الجامعة المذكورة، ومصادرة كل المؤهلات وكشوف الدرجات المزورة. كما قرر مجلس التعليم العالي في ضوء هذه الجريمة الغاء الترخيص الممنوح لهذه الجامعة، كما واكتشفت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، والمتمثلة في اسناد مهمة الاشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة واجراء مناقشتها من قبل احد أعضاء التدريس المتوفين حيث قرر مجلس التعليم العالي، إيقاف القبول في هذا البرنامج وعدم التصديق على المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة المذكورة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقاً للوائح التعليم العالي، وحيث ان هذا الفعل يشكل شبهة تزوير، فقد تقرر إحالة المتورطين الى النيابة العامة لارتكابهم شبهة التزوير، وكذلك مطالبة مجلس أمناء الجامعة الام باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتأديبية بحق فرع الجامعة بالبحرين، وتوفيق أوضاع البرنامج، وقرر المجلس الغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير في إدارة الاعمال الموقع بين الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة. كما أوضح البيان ان بنتيجة إجراءات الفحص والتدقيق المستمرة من فرق الأمانة العامة على كل مؤسسات التعليم العالي لغرض التأكد من استيفائها وتطبيقها لإحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة لهُ ان تقدمت عدد من المؤسسات بطلب الموافقة على إيقاف ترخيصها في تقديم الخدمات التعليمية لعدم قدرتها على تطبيق احكام القانون واللوائح ومتطلباته، في حين وبنتيجة استراتيجية التعليم العالي في المملكة والإجراءات الواضحة والشفافة ان تقدمت مؤسسات تعليم عال اجنبية وجامعات مرموقة بطلب الموافقة على فتح فروع لها في مملكة البحرين، في حين قامت الأخرى بالتقدم بطلبات استضافة برامج اكاديمية تقدم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي البحرينية. كما ان جهود التدقيق والرقابة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على البرامج الاكاديمية قد كان نتيجته إيقاف القبول في العديد من البرامج الأكاديمية المقدمة من قبل عدد من مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفي احكام اللوائح الصادة من المجلس والتي روعيت فيها الاشتراطات المطلوبة في الدول المتقدمة تعليمياً، وتم امهال المؤسسات المعنية فترة زمنية محددة لغرض تعديل أوضاع تلك البرامج وإزالة المخالفات وبما يضمن تقديم عملية تعليمية ذات مستوى عال، وحصول الطالب على مؤهل علمي سليم خال من شبهة التزوير او التلاعب في كشوف الدرجات. اما بشأن المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الطلبة البحرينيون من مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، فقد بين بيان الإدارة المذكورة ان اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهي اللجنة التي تتولى رئاستها وزارة التربية والتعليم وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعمل على التأكد من صحة المؤهلات المقدمة اليها لغرض معادلتها، حيث تقوم بتدقيق استيفاء المؤهل للشروط والمتطلبات، ولا تكتفي بذلك وانما تتأكد من صحة اصدار هذا المؤهل بشكل مباشر او من خلال الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من بلدان العالم، واذا ما استوثقت اللجنة من صحة الاصدار واستيفاء المؤهل لكافة المتطلبات فانها تقوم بمعادلته، وبعكسه تمتنع عن ذلك لعدم استيفاء تلك المتطلبات، كما سبق وان اكتشفت اللجنة بعض حالات تزوير المؤهلات وكما تم التعامل معها من خلال احالتها الى النيابة العامة حسب الاختصاص. وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بأن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المصدق من الأمانة العامة لمجلس العالي اذا كان محليا او المعادل من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العليمة اذا كان خارجياً، حيث لا تستكمل إجراءات التوظيف الا بعد استكمال إجراءات التصديق او المعادلة من هاتين الجهتين. وتؤكد وزارة التربية والتعليم ان الرقابة والاشراف على مؤسسات التعليم العالي وتدقيق المؤهلات العلمية المحلية والخارجية ليس وليد اليوم وانما هو منهاج عمل يستند الى اجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب ان يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة او المعادلة، وسوف تستمر الوزارة بهذه الإجراءات لغرض الحفاظ على السمعة التعليمية لمملكة البحرين والمؤهلات العلمية فيها.