كشف مصدر مقرب من دوائر صنع القرار الاداري والسياسي في العراق ان السفير الايراني بات يتدخل بنحو مباشر أو غير مباشر حتى في الاجرءات الادارية المتعلقة بعمل الدولة العراقية.وبيّن المصدر ان أي مسؤول مرتبط بإيران ويتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية يجد نفسه محميا من قبل السفارة الايرانية من خلال الضغط الناعم الذي يمارسه السفير الايراني على الوزراء والمسؤولين الحكوميين.وأوضح أن السفير الايراني ومن بعده قاسم سليماني تدخلا لإيقاف اجراءات ادارية اتخذت ضد مسؤول اكتشفت الجهات الرقابية انه يتقاضى مخصصات عن شهادات وهمية او مزورة، او انه خدع الدولة بمعلومات مضللة عن تحصيله الدراسي، لافتا الى ان سليماني نجح في رفع الاجراءات ضد ذلك المسؤول، ولم يكتف بذلك بل تم إصدار شهادات عليا غير حقيقية من جامعات ايرانية ومنحها لذلك المسؤول بعد الايحاء لوزارة التعليم العالي العراقية بالمصادقة عليها واعتبارها مستوفاة للشروط العلمية.واشار المصدر ايضا الى ان قاسم سليماني كان يتحدث بهدوء في الاجتماعات التي يحضرها مع المسؤولين العراقيين ويفرض ما يريده بالتمني وبلغة ناعمة، لكنه حين يكتشف ان طلباته لن تتحق يتبع اسلوب ارسال الرسائل النصية المبطنة بالتهديد لمن يعنيهم الأمر.وتعتمد الجهات الاكاديمية في العراق شهادات صادرة من جامعات ومعاهد ايرانية غير معترف بها داخل ايران الا ان الموازنات الحزبية والسياسية تفرض على الوزير المختص تمرير تلك الشهادات ومنح أصحابها الامتيازات التي تترتب عليها.وشهد العراق ظاهرة انتشار الشهادات المزورة بعد عام 2003، حيث اكتشفت الجهات التعليمية الآلاف من تلك الشهادات التي يحمل بعضها مسؤولون حزبيون وسياسيون وتنفيذيون، ما يجعل الكشف عن أسماء حملتها وفضحهم أمرا صعبا بسبب الضغوطات التي تمارسها الأحزاب النافذة.