نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في عدد من المناطق اللبنانية إضرابا للمطالبة بمعالجة المشكلات التي يعانيها القطاع، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت أكد فيه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس السعي لمعالجة هذه الموضوعات وتنفيذ المطالب، داعيا إياها لتأجيل تحركاتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من أن قرارات الحكومة الحالية محصورة ضمن إطار تصريف الأعمال.ودعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، في كلمة ألقاها في الاعتصام المركزي أمام وزارة الداخلية، إلى اجتماع استثنائي قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لإعلان الخطوات التصعيدية المقبلة وتحديد مناطق التحرك بدءا من الأربعاء المقبل، محذرا المعنيين من التصعيد في حال عدم تحقيق وعودهم.وتوجه طليس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون داعيا إياه إلى «الضغط بما لديه من سلطة لإلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».من جهته، أكد رئيس نقابة الشاحنات العمومية شفيق القسيس على «سلمية التحرك والإضراب لحث المسؤولين على تنفيذ الوعود التي قطعوها للنقابات، والتي لا يتطلب إقرارها سوى تطبيق القوانين والأنظمة المرعية». ودعا إلى «ضرورة المبادرة فورا لتحقيق مطالب قطاع النقل البري لأنه أساسي في الدورة الاقتصادية ولم يعد يحتمل التأخير لإقرار ما هو حق له»، مشيرا إلى أن «المشاركة (اليوم) رمزية كي لا تؤثر على حركة السير، آملين من المسؤولين عدم دفعنا إلى تصعيد التحرك لاحقا».كذلك، شدّد رئيس اتحاد السائقين العموميين والعاملين في قطاع النقل مروان فياض على سلمية الإضراب والتزام السائقين بالقرارات التي صدرت عن اتحادات ونقابات النقل البري لتحقيق مطالب القطاع المهملة، مؤكدا «تصعيد التحرك إذا لم يبادر المسؤولون إلى معالجة مطالب القطاع».