أكد الدكتور حامد بن حسن ميره؛ الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، على أهمية توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، حيث يشكل أولوية للوطن لابد من تحقيقها، لما يحمله من سمات تجعله خيارًا أمثل لحل المنازعات التجارية. وكشف “ميره” عن إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في بعض العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ـ أمس الأربعاء ـ تحت عنوان “دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاع القانون والأعمال”، إذ أورد عددا من المقارنات بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم في حل وتسوية المنازعات التجارية. وقال “ميره” إن التحكيم يضمن (السرية والخصوصية)، فالجلسات التحكيمية تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم بخلاف القضاء فالأصل فيه هو العلانية، كما أن التحكيم يتم بإجراءات سريعة ومرنة كونها تتم بناء على اتفاق الأطراف المتنازعة، فضلًا عن أن التحكيم يتيح خيارات عدة لكافة الأطراف من قبيل اختيار القانون المطبق ومكان ولغة التحكيم، يضاف إلى ذلك بأن الأحكام الصادرة عن التحكيم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة عن التحكيم تكون قابلة للتنفيذ في جميع الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك 1958 وهي أكثر من 160 دولة حول العالم. وأشار “ميره” أن المركز قد تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء عام 2014 ليكون تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويكون مقره الرياض، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمباديء القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وتضم قائمة محكمي المركز، أكثر من 176 محكمًا بينهم 73 سعوديًا، و103 أجانب (من 23 جنسية، وبعضهم يحمل جنسيتين)، ويمثلون 15 تخصصًا اقتصاديًا، منها: النفط والغاز، والطاقة، والمصرفية الاسلامية، والإنشاءات، والملكية الفكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمارات العقارية، والأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، والتأمين وغير ذلك، علاوة على جاهزية المركز لإطلاق حزمة من المنتجات النوعية في مجال التحكيم في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة، ومنها افتتاح فروع أخرى للمركز في كل من جدة و المنطقة الشرقية.  الحصول على الرابط المختصر