أصدرت المحكمة التأدسبية العليا حكمها في القضية 6 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام فرع ثقافة دمياط، ورئيس قسم الأمن، بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما وخالفا قواعد استخدام السيارات الحكومية، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.وتبين من أوراق القضية أن "السيد. ب"، مدير عام فرع ثقافة دمياط، و"سمير. ا"، رئيس قسم الأمن، سمحا بمبيت السيارة رقم 61/11 حكومة التابعة لفرع ثقافة دمياط داخل مكان غير مؤمن بمقر الفرع ودون اتخاذ أي إجراءات لتوفير جراج حكومي أو خاص لها بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تمكين مجهول من سرقتها.وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة مدير عام فرع ثقافة دمياط بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة رئيس قسم الأمن بفرع ثقافة دمياط بخصم أجر شهرين من راتبه.