قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان (وكيل أول وزارة) بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.وتضمن الحكم براءة 8 مسئولين آخرين رؤساء الوحدات المحلية بالبدرشين والحوامدية وأبو النمرس ومديري الإدارات الهندسية بها لعدم صحة المخالفات المنسوبة إليهم بشأن إرتكابهم أي مخالفات مالية أو إدارية .وأكدت المحكمة أن ن.م. رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان خالفت القانون ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والتعليمات المالية المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.وتبين أن المخالفة أصدرت كتابين متضمنين قيام الجهات التابعة لوزارة الزراعة باتخاذ إجراءات حيال التعديات على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني وصولا للعرض على المحافظ المختص لقانون البناء مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات.