قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك قرارات سابقة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت صحيحة بنسبة كبيرة لوقف نزيف الخسائر بدأت من نوفمبر، مع تعويض العمال بشكل معين، ونحن مستمرون في صرف التعويضات، وأولويتنا الحفاظ على حقوق العمال. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القرار النهائى بشأن استمرار المصنع سيتم اتخاذه خلال شهر من الآن، وحاليًا هناك دراسة تتم بشأن استمرار المصنع الحالى فى مكانه بمنطقة التبين أو غلقة والدراسة تتم عن طريق استشارى لدراسة حالة المصنع من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وغيرها وتم تكليفه قبل تكليفى بالوزارة.بالنسبة لإنشاء مصنع جديد بالمنيا أوضح "الوزير" ما زلنا ننتظر الدراسة التى ذكرتها، لكن نقل مصنع أسمنت أنشأ عام ١٩٥٤ بالأفران الخاصة به أمر ليس بالسهل، وتحتاج مليارات، وإنشاء مصنع بالمنيا يعنى إنشاء مصنع جديد بالكامل، وليس نقل مصنع قديم، كما أنه فى ضوء المعروض فى السوق يصل الإنتاج السنوى من مصانع القطاع الخاص إلى ٩٠ مليون طن فى العام، والسوق تستوعب ٥٤ مليون طن سنويًا فقط. واوضح أن فكرة نقل مصانع أخرى بعيدًا عن الكتلة السكنية أمر وارد، وكل حالة لها دراستها المستقلة ولها ظروفها الخاصة والتكنولوجيا المستخدمة فى كل مصنع، والدراسة الفنية والسوقية.. وغيرها. واشار الى انه لا يوجد معاش مبكر لعمال القومية للأسمنت لأن فتح المعاش المبكر اختيارى للعامل، بينما المسمى الصحيح تعويض العمال فى حالة غلق المصنع، ولن يضار عامل وسيحصل على التعويض المناسب، وهناك تعليمات من القيادة السياسية فى حالة غلق أى مصنع وتحت أى ظروف الحفاظ على حقوق العمال.
مشاركة :