قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القيادة السياسية وجهت بتعويض العمالة الموجودة بالشركة القومية للأسمنت عند الإغلاق مباشرة، منوهًا برصد تعويضات للعمالة ضعف ما نص عليه قانون العمل.وأضاف "توفيق"، لـ"صدى البلد"، أنه تم التزام الشفافية فى التفاصيل الخاصة بعملية التقييم وفقًا للمعايير المتعارف عليها فى كل خطوة اتخذت اتجاه الشركة.وأوضح أن تقرير المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول جدوى تشغيل القومية للأسمنت من عدمها أوصى بإغلاق الشركة، مؤكدًا أن التشكيك فى هذا التقرير من قبل ممثلي العمال بمجلس إدارة الشركة مرفوض وغير وارد.وأشار "توفيق"، إلى أنه فور توليه الوزارة يونيو الماضى واطلاعه على ملف القومية الأسمنت قام بدعوة الأطراف المنية بالشركة المتمثلة فى مجلس إدارة القومية بجانب مجلس إدارة القابضة الكيماوية وممثلى العمال فى وجود المكتب الاستشارى للاستماع إلى وجهات النظر ودراستها بشكل وافٍ.وتابع: أن الادعاءات بأن تقرير الاستشارى لم يعرض على ممثلي العمال بالشركة غير صحيح، حيث تم عقد جمعية عمومية لمناقشة توصيات المكتب الاستشارى، والذى رأت أنه متوازن ومعقول ولكن لم يحضرها ممثلو العمال فى مجلس الإدارة رغم توجيه الدعوة لهم.وأوضح أن الدولة حريصة على إدارة مواردها لتحقيق أقصى استفادة ولا يمكن تبديد الأموال فى كيانات خاسرة.كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعلن فى بيان له رفضه لتصفية القومية للأسمنت، مطالبًا بالعمل على إصلاحها وتطويرها.