تواصل – الرياض: أوضح الكاتب والخبير الاقتصادي أن البيانات الرسمية الصادرة عن “وزارة العمل”، أعلنت أن المنشآت المتوسطة والصغيرة، تعد الأدنى توطينا لوظائفها؛ ما لم يكن معدوماً من الأصل، بل تم استبعاد أعلى من 700 ألف منشأة من تلك المنشآت من سياسات التوطين الراهنة؛ لعدم إقبال العمالة الوطنية على وظائفها؛ لانخفاض أجورها الشهرية، وعدم استقرارها ككيانات يتوافر لديها الحد الأدنى من الامتيازات التي تجتذب المواطنين؛ ما تسبب لاحقاً في تحول تلك المنشآت وتكاثرها عبر أكثر من ثلاثة عقود مضت إلى منشآت يستوطنها التستر التجاري، فتجد رأسمالها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال، في الوقت ذاته قد تجد إيراداتها الفعلية لا تلك المثبتة في أوراقها تتجاوز عدة ملايين، يذهب منها اللمم إلى “المواطن المتستر” صاحب المنشأة ظاهرياً. وأضاف العمري، في مقال له بصحيفة “الاقتصادية”، بعنوان “معالجة أوضاع المنشآت المتوسطة والصغيرة” أن الحديث هنا لا يعني التعميم على كل المنشآت المتوسطة والصغيرة، فحتى تلك التي لم تتورط في جريمة التستر التجاري، سنجد عديداً من المآخذ الأخرى عليها، ذلك أن تكاثرها بهذه الأعداد المليونية لم يقدّم أي قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، ولم يقدم ما يفيد على مستوى توطين الوظائف، في الوقت ذاته الذي تجدها تعتمد بصورة شبه كاملة على العمالة الوافدة، وإن كان وجودها قد أدّى إلى بعض الإيجابية في أوقات مضت، فقد لا تستطيع تقديم حتى ما يفيد ملاكها في إطار التحولات الهائلة التي تجري الآن على الاقتصاد الوطني. وتابع “نحن أمام منشآت تحتل المرتبة الأخيرة في سلم توطين الوظائف، وفي سلم تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، منشآت أفرزتها حقبة اقتصادية سابقة، كان الإنفاق والدعم المعمم الآتي من الحكومة المصدر الأول والأخير لوجود وحياة تلك المنشآت، ومع التحولات الراهنة سيكون طبيعياً جداً أن تتساقط تلك المنشآت بالمئات أو بالآلاف، وأن يتوقف نشاطها، ويتم ترحيل العمالة الوافدة لديها. وأشار العمري إلى أن خيار اندماج المنشآت ذات النشاط المتشابه، وتحولها إلى كيانات أكبر أحد أهم وأفضل المخارج لإنقاذ المجدي منها، فقد يكون مناسباً لعديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة، الاندماج في منشأة واحدة كبيرة، يمكن لملاكها لاحقاً طرحها في السوق المالية المحلية، واقتران ذلك بانخفاض تكلفة التشغيل، وإمكانية الاعتماد على ما لا يتجاوز 10 إلى 20 في المائة من عمالتها الوافدة إبان كانت منشآت صغيرة متفرقة، وارتفاع العائد على الاستثمار، وتوافر إمكانية توطينها نسبة عالية من الوظائف لديها، والقيام بما لم يمكن القيام به سابقاً حينما كانت مجرد منشآت صغيرة متناثرة. ولفت إلى أن هذا الخيار يتطلب بالتأكيد التفافاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتوفير البيئة المناسبة لعقد وإتمام مثل ذلك الاندماج بين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ملاك تلك المنشآت على مثل هذه الخطوة. ويأتي في المرتبة الثانية قيام القطاع المصرفي وشركات الاستثمار المرخصة بالمشاركة في تلك الإجراءات التطويرية، من حيث التمويل اللازم، وتقديم الاستشارات اللازمة لإتمام اندماج تلك المنشآت، والوصول بها إلى منصة السوق المالية المحلية، وفتح نافذة الاستثمار فيها بعد تحولها إلى كيانات أكبر وأعلى جدوى.