وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع كبار المسؤولين الكمبوديين، الذين تأكدت مشاركتهم في "تقويض الديمقراطية"، من دخول الولايات المتحدة، وحجب الأصول التي يحتمل أنهم يمتلكونها في البلاد. وسيسمح قانون الديمقراطية في كمبوديا لعام 2018 بفرض عقوبات على المسؤولين الكمبوديين الذين ساهموا في تراجع ديمقراطي لكمبوديا، بما في ذلك القرار الذي صدر العام الماضي بحظر حزب المعارضة الرئيسي والمنافس الأساسي للحزب الحاكم في انتخابات الأحد المقبل. واقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس أنه لابد من أن يستهدف القانون رئيس الوزراء هون سين، الذي يتولى المنصب منذ 33 عاما، و16 آخرين، من بينهم اثنان من نواب هون سين، وقادة كبار في الجيش والشرطة، وأحد أبناء وبنات رئيس الوزراء.