تضيق واشنطن الخناق على ميليشيا حزب الله اللبناني ونشاطها الإرهابي في المنطقة. وقدم مشرعون جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون جديد للكونغرس يقضي بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد حزب الله وتجفيف مصادر تمويله ومعاقبة أي مؤسسات أو دول تتعاون معه، خاصة إيران. وقضى نواب من الكونغرس أشهراً من المداولات، إضافة إلى العديد من جلسات الاستماع لوفود ومسؤولين لبنانيين زاروا الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، لوضع مشروع القانون ليحدد بعدها النواب مؤسسات عدة تابعة لحزب الله مطالبين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات على أي فرد أو جهة تقوم بدعمها، ومن هذه المؤسسات: بيت المال وجهاد البناء وجمعية دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية لحزب الله، إلى جانب الأمن الخارجي للحزب وتلفزيون المنار وراديو النور. كما جاء النشاط غير القانوني والإجرامي لحزب الله تحت طائلة مشروع القانون الجديد، حيث استهدف نشاطات تجارة المخدرات التي يقوم بها الحزب، إلى جانب النشاطات الإجرامية الدولية مثل ابتزاز الأموال وتبييضها. كذلك طلب مشروع القانون من الإدارة الأميركية وضع قائمة بمصادر تمويل حزب الله، بما في ذلك نشاطات التهريب والمساعدات الإيرانية وعائدات الجمعيات الخيرية، ودعا إلى تقديم تقرير حول ثروات قادة الحزب. ورأى نواب الكونغرس أن هذه العقوبات ستقلص بشكل كبير نشاط شبكات تمويل حزب الله وأعماله الإجرامية الدولية، إضافة إلى معاقبة مؤيديه، وأهمهم إيران.