لوّحت الكويت باتخاذ موقف مماثل للسعودية بتعليق شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي في البحر الأحمر، بعد هجوم على ناقلتي نفط كبيرتين من ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وفيما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة، وذلك بشكل فوري وموقت»، كشف رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط بدر الخشتي، أن الكويت قد تتخذ قراراً بوقف صادرات النفط عبر «باب المندب»، لكنه أوضح أن «الأمر ما زال قيد الدراسة، وأن قرارا نهائياً لم يُتخذ بعد». (تفاصيل ص 6)وفي تصريحات لـ «رويترز» أشار الخشتي إلى أن «الاحتمالات واردة، لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن»، مشدّداً على أن «لا بدّ أن يكون هناك بديل، ولا بدّ أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر».لكن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط، الشيخ طلال الخالد طمأن إلى أن «تأثير التوترات الحاصلة عند مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود».وأوضح الخالد أن «نحو 90 في المئة من النفط الكويتي يتجه إلى دول جنوب شرقي آسيا، ولا يعبر باب المندب من الأساس»، مشيراً إلى أن ما نسبته نحو 10 في المئة فقط هو الذي يعبر المضيق من إجمالي حمولات ناقلات النفط التابعة لـ «ناقلات».وذكر أن أغلب الناقلات الكويتية التي تعبر «باب المندب» تكون محملة بالمشتقات البترولية، لافتاً إلى أن «ناقلات» لديها العديد من الخطط الاحترازية لضمان سلامة وأمن تصدير النفط الكويتي، ولديها خطط بديلة في ظل ما يحدث من توترات سياسية في المنطقة، بما فيها تلك الحاصلة عند مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن القطاع النفطي يقوم يومياً بتقييم الموقف وآخر المستجدات الحاصلة، ومن خلالها يتم التعامل مع كل ناقلة على حدة.بدورها، أكدت مصادر نفطية لـ «الراي» عدم وجود شحنات نفطية كويتية متوقع مرورها في الوقت الحالي من خلال مضيق باب المندب، كاشفة «في أقصى تقدير تكون هناك 3 أو 4 شحنات كويتية تمر من هذا المضيق خلال الشهر الواحد».وفي حين قالت المصادر «ما لم يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، لدينا بدائل، منها رأس الرجاء الصالح، وإن كانت أكثر كلفة»، توقّعت أن «تتدخل الدول العظمى لتوفير الحماية لهذه المنطقة، خصوصاً أنها ممر تجاري عالمي، وليس نفطياً فقط، وبالتالي نتوقّع أن تقوم القطع البحرية الحربية المنتشرة في المنطقة باتخاذ إجراءات من شأنها ضمان حماية مرور الناقلات النفطية والتجارية عبر قوافل، كما هو متبع لأنها في النهاية مصالح دولية ستؤثر على واردات الدول كافة».واستبعدت مصادر في قطاعي النفط والشحن أن يؤثر التعليق على إمدادات النفط السعودية إلى آسيا، لكنها رأت أنه قد يزيد تكاليف الشحن للسفن السعودية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة المسافات.وفي حين يقول تجار إن «أمر التعليق يقتصر على السفن المملوكة للسعودية، لذا فما زال بمقدور شركة (أرامكو) السعودية المملوكة للحكومة تأجير سفن أجنبية لنقل خامها»، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بعد قرار المملكة القاضي بتعليق مرور الشحنات من خلال «باب المندب».