أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس بيانا قالت فيه إنها ستبدأ في شهر آب/أغسطس المقبل النظر في الشكوى التي رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، على خلفية العقوبات التي فرضنها واشنطن على طهران إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي التي وقعته بلاده إلى جانب خمسة دول عظمى أخرى مع إيران عام 2015. أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس أنها ستبدأ عقد جلسات استماع للنظر في النزاع بين إيران والولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس المقبل، بعد إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية عقب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. وجاء في بيان للمحكمة "ستعقد محكمة العدل الدولية، الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، جلسات عامة للنظر في هذه القضية ابتداء من الاثنين 27 إلى الخميس 30 آب/أغسطس". وأضاف البيان أن جلسات استماع ستخصص للطلب الذي تقدمت به إيران. والأسبوع الماضي رفعت طهران إلى المحكمة قضية تطالبها فيها بإصدار أمر بالرفع الفوري للعقوبات التي قالت إنها تتسبب لها في "أضرار جسيمة". ويتعلق طلب إيران بقرار الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والإجراءات المشددة على إيران. وتقول طهران إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، أي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة. والأربعاء كشفت المحكمة التي أُنشئت في لاهاي في 1946 للتحكيم في النزاعات بين الدول، بأن رئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف قام بخطوة غير معتادة وكتب رسالة عن القضية مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ولم تكشف المحكمة عن فحوى الرسالة، إلا أنها قالت إنه بموجب قوانينها فبإمكان المحكمة الطلب من أي طرف "التصرف بطريقة تمكن أي أمر يمكن أن تصدره المحكمة.. من أن تكون له مفاعليه المناسبة". ورغم اعتراضات الحلفاء أعلن ترامب في أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015. وأعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل أن تخفض إيران نشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الأطراف من التعامل مع إيران. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر جلسات استماع في شكوى سابقة تقدمت بها إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ضد الولايات المتحدة لتجميدها ملياري دولار من أموالها. وستدافع الولايات المتحدة بأن المحكمة ليست لها صلاحية النظر في قضية من هذا النوع. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/07/2018