تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، أولى جلساتها ،حول مسألة اختصاصها للنظر في الشكوى المقدمة من قبل إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تبدأ الجلسات التي تستغرق أسبوعا، عند الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت جرينيتش) اليوم الإثنين، عبر الانترنت بجولة أولى للمرافعات الأمريكية.وبعد ذلك، سيعرض ممثلو إيران مبررات طهران الأربعاء؛ على أن يعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة في موعد لاحق.وتتهم طهران الولايات المتحدة "بخنق" اقتصادها، وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في يوليو 2018 بعدما أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران، كانت معلقة بموجب الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.وتشمل هذه العقوبات قيودا على الصفقات المالية واستيراد المواد الخام وإجراءات لمعاقبة المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.وترى إدارة ترامب أن هذه السياسة ضرورية لحماية الأمن الدولي و"تكثيف الضغط" على النظام الإيراني "لتغيير سلوكه"، لا سيما في يتعلق ببرنامجه الصاروخي.وفي مايو 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا 2015 الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى الساعية الى ضمان عدم حيازة طهران السلاح النووي.وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بخفض أنشطتها النووية، مقابل التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.وفي أكتوبر 2018 ، واجهت الولايات المتحدة أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران وتشمل السلع التي تستخدم "لغايات إنسانية".وردت واشنطن على الفور بإلغاء اتفاق صداقة موقع بين البلدين في 1955 استندت إليه المحكمة لتبرير قرارها.وكانت إيران طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات مؤقتا إلى أن يبت القضاة في مضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات. وستنظر المحكمة في جلساتها هذه في اختصاصها للحكم في القضية، الذي تعارضه واشنطن بشدة.وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 1980، بشكل كبير منذ إعادة فرض العقوبات التي تدين طهران آثارها السيئة على اقتصادها.وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الدولية في فبراير 2019 بقبول طلب إيران في قضية استعادة حوالى ملياري دولار من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة التي تريد منح هذه الأموال إلى ضحايا هجمات نسبت إلى طهران.وتجاهلت إيران والولايات المتحدة قرارات للمحكمة في الماضي.وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وتنظر في النزاعات بين الدول لكنها لا تملك الوسائل الملزمة لتنفيذ قراراتها.