أبوظبي: «الخليج» ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في النصف الأول بنسبة 10% إلى 2.33 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 9% ليصل إلى 3.612 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من العمليات 7% ليصل إلى 4.64 مليار درهم، وصعدت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 6% إلى 3.09 مليار درهم، فيما بلغت المخصصات العامة 770 مليون درهم بانخفاض 5%، وحافظ إجمالي الدخل من غير الفوائد على مستواه عند 1.03 مليار درهم. وبلغ صافي هامش الفوائد 3.11% مقارنة مع 2.88% بنهاية النصف الأول 2017.وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.3% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة 32.5% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف، فيما سجلت تكلفة الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري 1.74% بعد أن كانت 1.46% خلال النصف الأول من العام الماضي بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة بالأسواق.وتحسنت تكلفة المخاطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 0.68% مقارنة بنسبة 0.81% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7% مقارنة مع 2.1% بنهاية العام الماضي بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 145.9% بعد أن كانت 162.9% بنهاية العام 2017.وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 2% ليصل إلى 166 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء 5% إلى 172 مليار درهم، وصعدت إيداعات العملاء قليلة التكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية عام 2017 لتصل إلى 75 مليار درهم وشكلت 43.4 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.6% مقارنة مع نسبة 100.1% بنهاية العام الماضي.وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.66% بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.37% بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 12.75% و9.25% على التوالي، في حين سجلت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132 % مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 90%.وحافظ البنك على نسبة سيولة قوية بلغت 26.2%، كما حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم. وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة البنك: «جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول من العام لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر، حيث استمر البنك في تحقيق نتائج مالية قوية في ظل بيئة عمل تتسم بالكثير من التحديات».وأضاف: استطاع البنك التأقلم مع مستجدات البيئة التنظيمية التي أدت إلى تشديد الرقابة ودعم إطار العمل الإشرافي وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، حيث بدأنا في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية رقم (9) بعد البدء بتطبيق اتفاقية بازل 3 بنهاية العام الماضي. ونظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأسمال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر والتركيز على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالأسواق المحلية، فإننا مستعدون وقادرون على التعامل مع كافة المستجدات ومتطلبات الجهات التنظيمية. ونحن على ثقة بأن الرؤية الطموحة والاستراتيجية الواضحة التي ينتهجها البنك سوف تمكننا من مواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: حقق البنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 16.5% بينما بلغ صافي الأرباح 2.33 مليار درهم، كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام ليصل إلى 1.125 مليار درهم بزيادة بلغت 12% مقارنة مع الربع الثاني مع العام الماضي.جاءت النتائج المالية في النصف الأول من العام 2018 لتعكس أداءً قوياً في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.2% من بداية العام مقارنة بمعدل النمو السائد بالأسواق البالغ 2.7%. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 96.6% بعد أن كانت 100.1% بنهاية العام الماضي وفي نفس الوقت ارتفعت ودائع العملاء في حسابات التوفير والحسابات الجارية بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.وبالرغم من اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، استطاع البنك الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات اقل من تلك السائدة في الأسواق وتحقيق المزيد من التحسن في العائد على الأصول. كما ارتفع إجمالي الدخل من الرسوم بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. أما تكلفة المخاطر، فقد حققت أدنى مستوى لها منذ عام 2016 لتبلغ 0.68% بينما حافظت نوعية الأصول على جودتها.وتماشياً مع أولوياتنا الاستراتيجية، نحن مستمرون في الاستثمار في أعمالنا لتوفير منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متميزة بالإضافة إلى الاستثمار في المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال الصيرفة الرقمية بهدف الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية لترسيخ مكانتنا الرائدة بالأسواق المصرفية مع الحفاظ على نهجنا المنضبط.