أبوظبي:«الخليج» قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، التوصية للجمعية العمومية للمصرف بزيادة رأسمال المصرف المصدّر بمبلغ وقدره 464 مليون درهم، موزعة على 464 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ (1 درهم) لكل سهم بالإضافة إلى علاوة إصدار (1.16 درهم ) لكل سهم، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغ و قدره مليار درهم. ويأتي هذا القرار تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المعتمدة ضمن خطة مصرف أبوظبي الإسلامي 2020 ودعماً لخطط النمو للمصرف.ويخضع طرح حقوق الأولوية لموافقة الجهات التنظيمية ومساهمي المصرف، وذلك خلال اجتماع جمعية عمومية سنوية سيتم تحديد تاريخ انعقاده خلال الأسابيع المقبلة.كما اقترح المجلس إصدار صكوك هجينة غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لزيادة الشق الأول من رأس المال، وسداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 1 مليار دولار الذي كان المصرف قد أصدرها في العام 2012.ويهدف المصرف من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المصدر من 3,16 مليار درهم إلى 3,63 مليار درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم.وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في المصرف: «وسّع المصرف من حجم وتطور عملياته خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع عدد عملائنا إلى أكثر من مليون عميل وهو ضعف عدد عملاء المصرف من خمس سنوات. ولضمان استمرار زخم النمو القوي الذي يشهده المصرف، مع الحفاظ على مخزون رأسمالي قوي، أوصينا باقتراح زيادة رأس مال المصرف ودعوة مساهمينا الكرام للمشاركة في مسيرة النمو من خلال اكتتاب حقوق الأولوية الذي نهدف من خلاله لمواصلة تركيزنا على الاستثمار في الابتكار لتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة وتحقيق أفضل العوائد الممكنة لمستثمرينا».وكان المصرف أعلن عن تحقيق نمو بنسبة 17.7% في أرباحه الصافية للعام 2017 لتصل إلى 2.3 مليار درهم. كما حقق المصرف نمواً قوياً في الإيرادات مع الحفاظ على منهج منضبط لإدارة التكلفة والمخاطر. وبناء على هذه النتائج القوية، قام المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87٪ عن العام 2017، أي ما يمثل 39.76٪ من صافي أرباح السنة كاملة.وفي إطار اكتتاب حقوق الأولوية المقترح، سيتم طرح 464 مليون سهم جديد بسعر أعلى بواقع 2.16 مرة مقارنة بالقيمة الاسمية لسهم المصرف، ما يمثل خصماً بنسبة 45٪ مقارنة بسعر إغلاق السهم كما في 24 يوليو 2018. ويقوم المصرف بتحديد الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية وصكوك الشق الأول بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية.