دعا مصرف أبوظبي الإسلامي الجمعية العمومية غير العادية إلى اجتماع يعقد في 21 يوليو/تموز المقبل لمناقشة مقترح زيادة رأس المال عبر طرح اسهم جديدة للاكتتاب من قبل مساهمي المصرف بمقدار 168 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد وعلاوة إصدار درهمان، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 504 ملايين درهم. ويحق لمساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 56 سهم لكل 1000 سهم يملكونه، بموجب ذلك سيرتفع رأس المال المدفوع إلى 3.168 مليار سهم، ورأس المال المصرح به إلى 4 مليارات سهم. لمرة الأولى في دولة الإمارات سيتم تداول أسهم مصرف لزيادة رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الوسطاء الماليين المسجلين رسمياً، حيث سيتم طرح حقوق الاكتتاب بالإصدار الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتداولها من قبل المستثمرين، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية لزيادة رأس المال وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. كما ستناقس الجمعية العمومية غير العادية مقترح زيادة برنامج الصكوك غير القابلة للتحويل لأسهم (لمساندة للشق الأول من رأس المال) من ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار، وذلك لإصدار هذه الصكوك وفقاً لمتطلبات واجتياجات المصرف في حال كانت الأسواق ملائمة لذلك. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تعزيز كفاءة رأس المال ودعم النمو المستمر الذي يشهده المصرف. وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال مؤتمر صحفي أمس إن المصرف شهد خلال الفترة الماضية توسع رقعة عملياته بشكل كبير، وتوقع مواصلة هذا النمو، الأمر الذي يتطلب زيادة رأس المال من خلال دعوة مساهمينا للمشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال. قاعدة صلبة من رأس المال وأكد طراد أن المصرف يعمل بجهد كبير للمحافظة على قاعدة صلبة من رأس المال والتي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مميزة للمساهمين. وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من كفاية رأس مال البنك من 14.7% حالياً إلى أكثر من 15% بعد زيادة رأس المال. وأضاف: يتبع مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجية مدروسة لتعزيز أعماله في مجال الخدمات المصرفية الرائدة للأفراد والشركات على حدٍ سواء في الدولة، وسنواصل استكشاف أفضل الفرص المتاحة للنمو في الأسواق الأخرى. وأشار إلى أن حجم تمويل قطاع الشركات والمؤسسات يصل إلى 35% من اجمالي محفظة التمويل لدى المصرف، فيما تصل حصة الأفراد إلى 60%، وهناك 5% جهات أخرى وذلك وفقاً لآخر بيانات أصدرها المصرف عن الربع الأول من العام الحالي. وسجل مصرف أبوظبي الاسلامي نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 20.7٪ في عام 2014، وسجل أيضاً ارتفعاً في إجمالي تمويل العملاء بنسبة 18.2٪ مقارنة بنهاية عام 2013. ويستمر مصرف أبوظبي الإسلامي في توسيع شبكته للخدمات المصرفية للأفراد، وفي الوقت ذاته، يتطلع قسم الخدمات المصرفية للشركات في المصرف إلى توسيع باقة الحلول التمويلية والخدمات المالية التي يقدمها لقطاع الشركات الكبيرة والناشئة والمتوسطة الحجم، وذلك نظراً لتزايد الطلب على الرساميل بما يتماشى مع عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وقال طراد المحمود إن اتحاد المصارف وبالتعاون مع البنك المركزي يجري دراسة لتعريف وتصنيف العقار من الناحية المصرفية المتعلقة بالتمويل والتركزات الاتئمانية، مشيراً إلى أن الاتحاد حالياً في مرحلة التعريف والتصنيف للعقار، وفي مرحلة لاحقة معرفة التركزات الاتئمانية المتعلقة بهذا القطاع لمعالجتها إن وجدت. وأبدى ارتياحة لإعلان البنك المركزي عن عزمة لتشكيل لجنة شرعية للبنوك الإسلامية، وقال إن البنك المركزي طلب من البنوك الإسلامية العمل بشكل مشترك معه لاتخاذ التوصيات اللازمة لهذا الهدف، وأعرب عن أمله أن يتم تشكيل هذه اللجنة خلال العام الحالي. وقال طراد المحمود إن انخفاض أسعار النفط لن يجبر السعودية على إصدار صكوك لأن لديها احتياطيات مالية كبيرة، تستطيع استخدامها وفقاً لمتطلبات اقتصادها الوطني، وأكد أن دول التعاون لا تعتمد على الدين، وأن نسبة الدين في المنطقة منخفة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتمنى أن يستمر الاستقرار المالي في الاقتصاد العالمي وألا يواجه أزمة مالية كما حدث عام 2008. قال أمير رياض مدير الاستثمار في مصرف أبوظبي الإسلامي إن المصرف شارك خلال عام 2014 بترتيب 32 إصدارا للصكوك لشركات ومؤسسات (منها طيران الإمارات، ومصرف الشارقة الإسلامي) بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار. وأضاف: نرى أن هناك طلباً من قبل المستثمرين الدوليين على الصكوك التي تصدرها مؤسسات وشركات من دول المنطقة، وتوقع أن ينمو سوق الصكوك في المنطقة.