الخرطوم:عماد حسن استعرت الأزمة الناشبة هذه الأيام بين الصحافة السودانية والسلطات الأمنية، واستدعى جهاز الأمن والمخابرات أمس الخميس، رؤساء تحرير صحف، ومنع توزيع صحيفة يومية، وسط استئناف الرقابة القبلية الشفهية، في حين وضع البرلمان ضوابط جديدة لدخول الصحفيين. واستدعى جهاز الأمن كلاً من رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبدالعزيز ورئيس تحرير صحيفة أخبار الوطن والكاتبة بصحيفة الجريدة هنادي الصديق.وأعادت تقارير أسباب استدعاء الصحفيين الى الخط التحريري وتناول قضايا الفساد، ومنع جهاز الأمن أمس توزيع صحيفة الجريدة وأعلنت إدارة الصحيفة عن خطة توزيع بديلة لتسجيل حضور محدود في المكتبات الرئيسية في العاصمة، مشيرة الى استحالة وصول الجريدة الى الأقاليم. ورفض حزب «المؤتمر الشعبي» مصادرة الصحف بعد طباعتها، وشدد على أن ذلك يلحق بها خسائر مالية تعطل مسيرتها المهنية. وقال الأمين السياسي للحزب الأمين عبدالرازق، في بيان صحفي، إن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بالقصر الجمهوري، أوصى بتكوين لجنة عليا لابتدار الحوار حول الدستور، على أن يتم استفتاء الشعب حوله وإجازته من المجلس التأسيسي المنتخب. وأكد حرص الحزب على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحين قيام قيام انتخابات حرة ونزيهة في 2020.ورفض نواب بالبرلمان منع مناديب الصحف من دخول المجلس الوطني وأكدوا نيتهم اتخاذ موقف لمواجهة القرار، وأعلن العضو عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل رفض موقف البرلمان وأضاف: نرفض هذا السلوك وسيكون لنا موقف. وأدان العضو مبارك النور تصرف البرلمان، وقال إنه سلوك لا يمثل النواب وأضاف: نحن نواب للشعب الذي يرفض التضييق على الحريات. وطالب النور قيادة المجلس الوطني بالسماح للأجهزه الإعلامية كافة وخاصة السلطة الرابعة بتغطية كافة أعمال البرلمان دون تضييق. وقال عضو البرلمان المستقل أبوالقاسم برطم إن البرلمان ينبغي أن يحمي الحريات ويدافع عنها بدلاً عن استباحتها وأشار لوجود خلل واضح يراد له أن يدفن على حد تعبيره. وقال برطم إن الصحافة الحرة تمثل صوت الشعب الصادق ومن يكشف الفساد بكل أنواعه واستغرب من خشية البرلمان من الصحافة واتهم البرلمان بتعمد إبعاد الصحف لأغراض حجب الآراء المخالفة في النقاش حول قانون الانتخاب.